أزمة المياه في العالم العربي
ضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6 % من سكان العالم وأقل من 2 % من الموارد المائية المتجددة في العالم. فهي المنطقة الأكثر جفافا في العالم، حيث تضم أكثر 12 بلدا في العالم من حيث ندرة المياة: الجزائر والبحرين والكويت والأردن وليبيا وسلطنة عمان والأراضي الفلسطينية وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن.
وفي المتوسط، لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب أي أقل بحوالي ست مرات عن المتوسط العالمي البالغ 7000 متر مكعب.
ولا تستطيع معظم بلدان المنطقة تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. ومع نمو السكان وزيادة الطلب، فإن نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050.
وتظهر دراسة استمرت سبع سنوات وانتهت عام 2009 أن معدل فقدان احتياطي المياه العذبة في المنطقة يعادل تقريبا حجم البحر الميت بأكمله ما يجعله أعلى معدل لفقدان المياه العذبة على وجه الأرض خلال ذلك الوقت.
ومع ذلك فإن بعض أجزاء المنطقة (تحديدا البلدان ذات الدخل الأعلىفي مجلس التعاون الخليجي) تسجل بعض أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم. وتشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي أيضا أكبر الفجوات بين إمدادات المياه المتجددة والطلب: فالبحرين تستخدم 220% من احتياطي المياه المتجددة لديها مقابل 943 %في السعودية و2465 في المائة في الكويت.
وخلال السنوات الثلاثين الماضية انخفض مستوى المياه الجوفية في الإمارات حوالي مترا واحدا كل عام. وبالمعدل الحالي، من المقدر أن تستنفد الإمارات مواردها من المياه العذبة الطبيعية خلال حوالي 50 عاما.
ويعتمد كثير من بلدان المنطقة على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب على المياه. فأكثر من 75 % من مياه البحر المحلاة في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 70 % منها في بلدان مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات) و6 % في ليبيا والجزائر.
وفي كثير من بلدان المنطقة، يستهلك قطاع الزراعة 85 % من المياه المستهلكة. ويمكن أن تساعد الممارسات الزراعية الأكثر كفاءة في استخدام المياه في توفير المياه لاستخدامها لأغراض أخرى. ويعتمد حسن إدارة الموارد المائية على سياسات الري الجيدة.
فعلى سبيل المثال، ترتبط السياساتالزراعية وممارسات الري المعتمدة منذ الثمانينات باستنفاد ما يقدر بثلثي إمدادات المياه الجوفية في السعودية.
ومن المتوقع أن يسفر عن تغير المناخ انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة وزيادة معدلات التبخر ما يزيد من ندرة المياه. ففي سوريا، على سبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة ونقص هطول الأمطار والأحداث المناخية غير المتوقعة إلى تصحر 60 % من أراضيها.
وسيزداد وضع المياه إلحاحا مع نمو السكان في المنطقة وأحداث تغير المناخ المتوقعة. ويجب على بلدان المنطقة أن تعتمد حلولا مراعية للبيئة سواء في جانب الطلب أو جانب العرض.
ففي قطاع الزراعة، سيكون للممارسات الزراعية المراعية لتغير المناخ وتحسين سبل الري أثر كبير في الحفاظ على المياه بالمنطقة. ويجب أن يقوم المواطنون أيضا بجزء من جهود الحفاظ على المياه عبر حملات التوعية. فالتركيز على الحد من فقدان المياه وكفاءة استخدام الطاقة في محطات التحلية، كما تفعل مالطا، سيحد من التكلفة البيئية لتحلية المياه.
إحصائيات عن المياه في العالم
على الرغم من أن المياه تغطي 70 في المائة من سطح الكرة الأرضية، إلا أن المياه العذبة لا تمثل سوى 2.5 في المائة، بينما تمثل المياه المالحة 97.5 في المائة. وتشكل الأغطية والأنهار الجليدية قرابة 70 في المائة من إجمالي حجم المياه العذبة، كما أن معظم النسبة الباقية تتواجد على هيئة رطوبة تمتصها التربة أو تكمن في الآبار الجوفية العميقة التي يتعذر الوصول إليها. ولا يستخدم الإنسان سوى أقل من 1 في المائة من موارد المياه العذبة في العالم.
تتزايد أعداد المناطق التي تعاني من ندرة المياه والتي يزداد الضغط فيها عليها، لا سيما في شمال إفريقيا وغرب آسيا. ويتوقع أن يحتاج العالم خلال العقدين القادمين نسبة إضافية من المياه تبلغ 17 في المائة لزراعة المحاصيل الغذائية حتى تفي بحاجات السكان الذين تتزايد أعدادهم في البلدان النامية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يزداد الاستهلاك الإجمالي للمياه بنسبة 40 في المائة. وقد تعاني ثلث البلدان محدودة الموارد المائية من نقص حاد في إمدادات المياه خلال هذا القرن، ومن المحتمل أيضاً أن يعيش ثلثا سكان العالم في بلدان تعاني من نقص طفيف أو حاد في المياه.
يتم توزيع موارد المياه العذبة بصورة غاية في الإجحاف، فلا تحصل الأراضي القاحلة وشبه القاحلة، والتي تشكل 40 في المائة من إجمالي الأراضي، إلا على 2 في المائة من الحصص العالمية.
وتمثل المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية حوالي 70 في المائة من كميات المياه المفقودة و 90 في المائة في الغابات الاستوائية الجافة. وتجدر الإشارة إلى أن كميات المياه المفقودة من جراء الري قد ازدادت بنسب تزيد على 60 في المائة منذ عام 1960.
إذا أخذنا في الاعتبار المعدلات الحالية للاستثمار في مجال المياه، نجد أنه يتعسر التنبؤ بإمكانية الحصول على مياه شرب آمنة قبل حلول عام 2050 في إفريقيا، وعام 2025 في آسيا، وعام 2040 في أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي. وقد ازداد معدل التمتع بمياه الشرب الآمنة في هذه المناطق الثلاث، والتي تمثل 82.5 في المائة من تعداد سكان العالم، من 72 إلى 78 في المائة من إجمالي عدد السكان إبان فترة التسعينات، بينما ازدادت معدلات الحصول على الصرف الصحي من 42 إلى 52 في المائة.
وفي البلدان النامية، يتم تصريف ما بين 90 و95 في المائة من مياه المجارير و70 في المائة من المخلفات الصناعية في المياه بدون معالجة، مما يؤدي إلى تلويث إمدادات المياه الصالحة للاستخدام.
تمكن ما يقرب من 94 في المائة من سكان المدن من الحصول على مياه آمنة في نهاية عام 2000، بينما لم يتمكن من الحصول على هذه المياه سوى 71 في المائة من سكان الريف. وكانت الهوة أكثر اتساعاً بالنسبة للصرف الصحي، حيث تمت تغطية 85 في المائة من سكان الحضر، بينما لم يحصل على صرف صحي ملائم سوى 36 في المائة من سكان الريف.
وفي التسعينات، تمكن ما يقرب من 835 مليون نسمة في البلدان النامية من الحصول على مياه شرب مُحسنة، كما حصل ما يقرب من 784 مليون نسمة على خدمات الصرف الصحي. ومع ازدياد أعداد المهاجرين إلى المناطق الحضرية، ازداد عدد سكان المناطق الحضرية الذين يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة إلى ما يقرب من 61 مليون شخص.