المياه والغابات تخصص 92% من ميزاينه 2016 للمشاريع ميداينه
تعتزم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في إطار تدخلاتها المرتقبة خلال سنة 2016، إعادة تشجير وإحياء النظم الغابوية على مساحة تقدر بنحو 50 ألف هكتار، وإنتاج أزيد من 43 مليون وحدة من الشتائل، ونحو 105 ألف هكتار من منح المقاصة، وأزيد من 30 ألف هكتارا فيما يخص التدخلات الحرجية، بالإضافة إلى حوالي 250 ألف متر مكعب كمساحة لمعالجة السيول ونحو 500 هكتار في مجال محاربة زحف الرمال، و تحفيظ الملك الغابوي في نحو 500 ألف هكتار.
وكشفت وثيقة الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لسنة 2016، جرت مناقشتها الأربعاء 11 نونبر 2015 من لدن أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة بمجلس النواب، (كشفت) عن كون الغلاف المالي لميزانية الاستثمار سيتطور من 1.061 مليون درهم سنة 2015 إلى 1.098 مليون درهم في سنة 2016، منها 941 مليون درهم تهم الحسابات الخصوصية و157 مليون درهم من الميزانية العامة.
وتشمل الميزانية المرتقبة لبرامج المندوبية نحو 50 بالمائة لمجال تهيئة وتنمية الغابات، و25 بالمائة لمحاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة، و17 بالمائة لحماية وتأمين الملك الغابوي، ونحو 8 بالمائة لما وصفته الوثيقة ب(دعم ومصالح متعددة). فيما ستخصص، حسب المصدر ذاته، 92 بالمائة من ميزانية الاستثمار لإنجاز مشاريع ميدانية.
وحسب الوثيقة ذاتها، تهدف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في مجال محاربة التصحر، الذي رصدت لها كلفة مالية تقدر بأزيد من 4 ملايين درهم، إلى رفع وثيرة محاربة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية إلى نحو 800 هكتار سنويا خلال العشرية المقبلة. بالإضافة إلى محاربة التعرية المائية والحد من تدهور الأراضي بالمناطق الجبلية، مشيرة إلى أن وتيرة معالجة السيول تطورت من 28 ألف متر مكعب قبل سنة 2005 إلى أزيد من 120 ألف متر مكعب بين 2005 و2014، فيما ينتظر أن تصل 200 ألف متر مكعب بين 2015 و2024.
وبخصوص إعادة تأهيل النظم الغابوية، يقدر المبلغ الذي تعتزم المندوبية رصده لها في إطار المخطط العشري ما مجموعه 6 ملايين و850 ألف درهم، تهم تكثيف الغطاء النباتي ورفع وثيرة التشجير إلى نحو 60 ألف هكتار خلال العشر سنوات المقبلة، في الوقت الذي لا يتجاوز 36 ألف هكتار خلال موسم 2014/2015.
وأكد المصدر ذاته، أن ميزانية المحافظة وتثمين التنوع البيولوجي تقدر بـ 450 مليون درهم، ستخصص لإعادة تأهيل المناطق المحمية، لبلوغ نحو 17 بالمائة في افق 2020 مقابل 9 بالمائة حاليا من مساحة النظم الطبيعية بالمغرب، وذلك عبر معالجة أسباب وعوامل التدهور، وتهيئة وتجهيز هذه المجالات وتثمين المنتوجات لصالح التنمية المحلية. بالاضافة إلى إعادة تأهيل 7 أنواع من ذوات الحوافز وتنفيذ مخطط المحافظة على الأنواع المهددة بالإنقراض كقرد الاطلس وانواع أخرى من الطيور.
ويضم المخطط العشري للمندوبية السامية للمياه والغابات كذلك، رصد كلفة مالية تقدر بـ 700 مليون درهم للمحافظة على الثراث العقاري للملك الغابوي، وتثمين منتوجات وخدمات النظم الغابوية بتكلفة تقدر بمليون درهم، التي تساهم في الاقتصاد الوطني 3 على 5 مرات مساهمة نقدية محتسبة رسميا حسب منظمة الأغذية والزراعة ” فاو” يضيف المصدر ذاته.