blog

مكونات المياه و المواصفات الكيميائية لمياه الشرب تحتوي المياه على مكونات أخرى ذائبة و غير ذائبة و قد تكون من Read more
يعتبر الماء من أكثر المركبات الكيميائية أهمية على وجه الأرض ، فهو عصب الحياة الذي لا بد من وجوده لكي Read more
علوم هندسة المياه والبيئية لأهمية علوم هندسة المياه والبيئية في واقع المجتمعات قامت كلية الهندسة في جامعة مصراته باستحداث قسم جديد إضافة إلى أقسامها الأخرى لدعم العملية العلمية بما يتناسب مع تطورات العصر المتلاحقة في كافة المجالات. يعمد هذا القسم إلى النهوض بالبيئة الليبية من خلال معالجة كافة المشكلات المختلفة كتلوث المياه والهواء والتربة. كما أن هذا القسم يعمل على تهيئة مهندسين أكفاء لهم القدرة على تحليل المشكلات البيئية، وإيجاد الحلول المناسبة من أجل الوصول إلى الهدف المتوخى في الحفاظ على البيئة من خلال  معالجة مياه الصرف الصحي، والصناعي، ومياه الشرب، إضافة الى دراسة تلوث الهواء، ومياه البحر والحد منه، كما يتولى إدارة المشاريع الهندسية، وإدارة النفايات الصلبة ودراسة التلوث البيئي بشتى أنواعه، وطرق تخفيف حدته .   إن فسح المجال أمام الطالب الليبي لدراسة الهندسة البيئية في بلده وبيئته المحلية، يهيئ لمهندس المستقبل التعامل المباشر والصحيح مع مشاكل بلده، بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الذي يعيشه، والتطبيق الواعي لتقنيات التكنولوجيا العالمية  الحديثة بما يتلاءم مع مفردات وخواص البيئة المحلية. يتلقى الطالب في القسم خلال مدة دراسته الأولية دروساً نظرية وعملية   تغطي الجوانب الهندسية للبيئة في جميع المجالات ، امثال طبيعة التربة ومكوناتها ، وطبيعة الموارد المائية وانواعها، وكيفية حمايتها من التلوث من خلال انشاء منظوماتها بشكل صحي وسليم ، كما ان طلبة القسم يتلقون دروساً موسعة عن تلوث الهواء ومياه البحر وأسبابه وطرق معالجته، والاطلاع على التصاميم الهندسية لشبكات مجاري المياه الثقيلة ووحدات معالجتها ، وكذلك بالنسبة لشبكات المياه الصالحة للشرب ، وتصاميم معالجة المياه الصناعية ، والتكهن باتجاه وحركة الملوثات في الطبيعة. ومن المتوقع أن يساهم هذا القسم في تفعيل النشاط والتطوير الاقتصادي والتنمية  في ليبيا  من خلال دعم وتأهيل مهندسين اكفاء في مجال الهندسة البيئية، ليكون بمقدورهم إعداد تصاميم وحدات معالجة المياه الملوثة، وشبكات الصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب، وتصريف مياه الأمطار، والحد من تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية ومياه البحر، وتوفير مصادر جديدة للمياه والطاقات النظيفة، ووضع القوانين اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. إن مجال هندسة المياه والبيئية يقوم على استعمال التطبيقات الهندسية و العلمية لخدمة البيئة و حمايتها  و يشمل مجال واسع من المشاريع ذات العلاقة. يعمل مهندسو المياه والبيئة في القطاعات الصناعية و البحثية لانجاز حلول تهدف للتحكم بالتلوث بالإضافة لتنويع مصادر الطاقة و زيادتها الى اكبر حد ممكن. كما تشمل اهتمامات مهندس البيئة مواضيع أخرى مثل قطاع المياه و إدارة الملوثات و التحكم بنوعية الهواء و الحفاظ على التربة من التلوث و التخطيط المدني.   الهندسة البيئية الآن تشمل ثلاثة أفكار رئيسية و هي:   – حماية الناس من الأخطار الناجمة عن سوء نوعية الهواء والماء، بالإضافة إلى  حمايتهم من الضجيج و الإشعاعات.   – التخلص المناسب من الملوثات.   – الأمن من تأثير الأضرار الناجمة عن النشاطات البشرية.   Read more
الاملاح الاساسية في مياه الشرب : فوائدها واضرار ارتفاع تراكيزها تحتوي مياه الشرب في اي مكان من العالم عدداً من العناصر على شكل املاح ذائبة او مواد عالقة سواء كانت هذة المياه سطحية او جوفية او حتى مياه المطر المجمعة في الابار المنزلية، ويمكن القول ان اكثر العناصر الموجودة في اغلب مياه الشرب تركيزاً هي الكالسيوم والمغنيسوم والصوديوم والبوتاسيوم، يمكن القول انها العناصر المعدنية الرئيسة الاربعة في مياه الشرب ; اذ تتواجد على شكل املاح تتحد فيها مع الكبريتات او الكربونات او الكلوريد وغيرها من المجموعات و فيما تحتوي المياه على كميات اقل من العناصر الاخرى مثل الحديد او المنغنيز او على كميات شحيحة مثل العناصر النادرة في الطبيعة كالكادميوم والرصاص وغيرها .   تعطي الاملاح الذائبة لمياه الشرب طعمها المميز، وهنا تجدر الاشارة ان الانسان يعتاد على طعم المياه الموجودة في منطقته بغض النظر عن محتوى الاملاح فيها الا اذا كانت عالية الملوحة ولذا فإن تغير طعم المياه من منطقة لأخرى قد لا يعني الكثير بالنسبة للشخص ولا يمكنه القول ان المياه ملوثة او لا، وكذلك تحافظ الاملاح على قاعدية المياه وهذا يخفف الضرر الناتج عنها على الكبد والاعضاء الداخلية الاخرى، والمياه منزوعة الاملاح مياه تميل الى طعم المرارة او الطعم الحاد وتكون اكثر قابلية لإذابة الاوكسيجين مما يزيد من ضررها على الجسم، كما تزيد من سرعة تأكسد المعادن التي تتلامس معها مثل الانابيب المعدنية في شبكات المياه العامة، بالاضافة الى ذلك تسد الاملاح الذائبة في المياه جزءاً من احتياجات الجسم اليومية لهذة الاملاح وقد تعوض الحادث نتيجة فقر الاغذية التي يتناولها الشخص بالاملاح.   للكشف عن تراكيز الاملاح في مياه الشرب فإن هناك عدة فحوصات منها كيميائية ولاخرى بإستخدام اجهزة متطورة، لكن اهم فحص يكشف عن مجمل تركيز الاملاح الذائبة هو فحص الموصلية الكهربائية اذ ان موصلية المياه ناتجة بشكل اساسي من الاملاح الذائبة فيها، وهناك علاقة خطية بين زيادة تركيز الاملاح وارتفاع الموصلية، وفي الغالب تكون الاملاح الذائبة في المياه الجوفية اكثر منها في المياه السطحية فيما تكون تراكيزها منخفضة في مياه الامطار.   يمكن ازالة الاملاح من المياه بالتحلية والتي تتم اما بالتقطير او بالتناضح العكسي، وتتم هذة العملية في الغالب عن زيادة تراكيز الاملاح بشكل كبير عن الحد المسموح به كما في مياه البحار او المياه الجوفية عالية الملوحة، وتعتبر الزيادة البسيطة لتراكيز الاملاح عن الحد المسموح به مزعجة لكنها غير مؤذية للشخص الذي يشربها الا اذا كان لديه امراض مزمنة كضغط الدم، من الافضل حتى في حالة خلو الشخص من الامراض ان لا يتم استهلاك المياه بتراكيز املاح فوق المسموح به لأن ذلك يؤدي الى مضاعفات على المدى البعيد وخاصة الاضرار المحتملة على الكلى والكبد، وفي بعض التطبيقات الصناعية يتم استعمال ابراج من الراتنج لإزالة املاح الكالسيوم والمغنيسوم من الماء وهو ما يعرف بإزالة عسر الماء.   يمكن للاملاح ان تصل الى مياه الشرب من عدة مصادر فالتربة والصخور غنية بأنواع متعددة من الاملاح التي تذوب وتصل اما للمياه الجوفية او السطحية وكذلك مخلفات المنازل والمصانع وكذلك المخلفات الزراعية الناتجة من الاسمدة والمبيدات، ويمكن ان تصل بعض الاملاح المتواجدة بتراكيز عالية في مياه البحر الى بعض الاحواض الجوفية الساحلية، وفيما يلي توضيح للعناصر المعدنية الاساسية الاربعة الاكثر تواجداً في مياه الشرب :   الاملاح والعناصر المعدنية الاساسية في مياه الشرب   1- الكالسيوم :   وهو اكثر العناصر تركيزاً في المياه الجوفية في الغالب وذلك لوفرة الصخور الكلسية في الطبقات العليا، وتساهم املاح الكالسيوم في سد جزء من حاجة الجسم منه لأغراض بناء العظام والاسنان ولكنه في المقابل يعد المسئول عن عسر الماء الذي يؤثر في عمل الغسالات ومساحيق التنظيف، كما انه يؤدي الى ظهور تكلسات في شبكات المياه واوعية الغلي والغلايات الصناعية، ويتم ازالته من الماء عن طريق ابراج ازالة الايونات التي تعتمد على بعض مواد الراتنج.   Read more
أ- الإدارة المائية: تُعدّ الإدارة المائية بشكل فعال وبصورة مستدامة، عملية معقدة تتطلب إسهامات وجهود كبيرة، من شأنها أن تحسن الوضعية المائية في دول العالم العربي، وتؤدي إلى تنمية مستدامة، تضع نصب أعينها السياسات والاتفاقيات المعتمدة على المستوى الدولي. ولن تحقق أية استراتيجيه النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها، بشكل كامل، مصالح كل الفاعلين، وأن تضمن لكل الدول الأعضاء منافع أكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الكبرى إلى التدبير الفعال للموارد المائية. إن تزايد الطلب على المياه في ظل موارد محدودة، وأحياناً غير متجددة، وظهور أنماط حياتية وصناعية جديدة، أدى إلى تصاعد كبير في الاستهلاك، ويزداد الأمر تعقيداً، حينما يتعلق بالبلدان التي تقتسم نفس المورد المائي أو نفس المجرى المائي، كما أصبح التنافس كبيراً وعلى أشده على المياه بين قطاع الري والشرب، وبين البادية والمدينة، وبين المرافق الصناعية والحاجيات السياحية. ويضاف إلى هذا، التزايد على الطلب الناتج عن الكثافة السكانية المتصاعدة، وتنامي حركة التمدن والتصنيع في الوقت الذي بدأ التصحر وتلوث البيئة وتأثير التقلبات المناخية، من جفاف وفيضان، يغزو أجزاء كبيرة من الدول العربية. ونتيجة لهذه العوامل، فقد طرأت على الموارد المائية تغيرات كمية ونوعية، أثرت على مجاري المياه وتخزينها في السدود والبحيرات، وعلى أحواض المياه الجوفية، انعكست سلباً على تأمين الإمداد بالمياه. إن إعداد إستراتيجية لإدارة الموارد المائية في البلدان العربية، تدور أساساً حول بناء القدرات المؤسسية والتعليم والتدريب والبحث العلمي وتقييم الموارد المائية والإدارة المتكاملة لها.   أ- الإدارة المائية: تُعدّ الإدارة المائية بشكل فعال وبصورة مستدامة، عملية معقدة تتطلب إسهامات وجهود كبيرة، من شأنها أن تحسن الوضعية المائية في دول العالم العربي، وتؤدي إلى تنمية مستدامة، تضع نصب أعينها السياسات والاتفاقيات المعتمدة على المستوى الدولي. ولن تحقق أية استراتيجيه النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها، بشكل كامل، مصالح كل الفاعلين، وأن تضمن لكل الدول الأعضاء منافع أكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الكبرى إلى التدبير الفعال للموارد المائية.   إن تزايد الطلب على المياه في ظل موارد محدودة، وأحياناً غير متجددة، وظهور أنماط حياتية وصناعية جديدة، أدى إلى تصاعد كبير في الاستهلاك، ويزداد الأمر تعقيداً، حينما يتعلق بالبلدان التي تقتسم نفس المورد المائي أو نفس المجرى المائي، كما أصبح التنافس كبيراً وعلى أشده على المياه بين قطاع الري والشرب، وبين البادية والمدينة، وبين المرافق الصناعية والحاجيات السياحية. ويضاف إلى هذا، التزايد على الطلب الناتج عن الكثافة السكانية المتصاعدة، وتنامي حركة التمدن والتصنيع في الوقت الذي بدأ التصحر وتلوث البيئة وتأثير التقلبات المناخية، من جفاف وفيضان، يغزو أجزاء كبيرة من الدول العربية. ونتيجة لهذه العوامل، فقد طرأت على الموارد المائية تغيرات كمية ونوعية، أثرت على مجاري المياه وتخزينها في السدود والبحيرات، وعلى أحواض المياه الجوفية، انعكست سلباً على تأمين الإمداد بالمياه.   وفي هذا الإطار، تعتبر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الخيار الأجدى للتغلب على هذه المشكلة بالغة الأهمية، لأنه بدون الاستخدام الأمثل للمياه لا يمكن ضمان استمرارية تلبية حاجات جميع القطاعات من هذه المادة الحيوية.   Read more
يعتبر الماء قوام الحياة وأساسها الرئيسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، كما أنه عماد كل حضارة وتنمية، حيث تتجلى خصوصية الماء في أنه أثمن شيء خلقه الله تعالى بعد البشر، وإذا كان الإنسان قد استطاع في تفاعله مع الطبيعة أن يسخر جلّها لخدمته ولأغراضه، واستطاع أيضاً بفضل العلم أن يخترع كل ما هو في حاجة إليه عبر التاريخ، إلا أن حاجاته من الماء لا يمكن أبداً تلبيتها بتركيب وتصنيع هذه المادة أو باستعمال ما يحل محلها، كما أن تزايد الطلب على الموارد المائية أفضى إلى تراجعها، حيث تعاني أغلب البلدان العربية التي تقع في مناطق مناخية جافة من نقص المياه، ويعزى ذلك إما إلى ندرة هذه الموارد أو سوء تدبيرها، ومن المتوقع أيضاُ مع تزايد عدد سكان العالم، أن يرتفع الطلب على مياه الري، والماء الصالح للشرب، بنسبة 20 في المائة، في غضون الخمس والعشرين سنة المقبلة، وبما أن أغلب البلدان النامية، تعتمد على الفلاحة في اقتصادها، فإن نقص المياه العذبة من شأنه أن يسبب نقصاً في الغذاء في جهات مختلفة من العالم، وعليه فإن التنمية المستدامة والشاملة للموارد المائية وإدارتها في هذه الدول أصبحت من الأمور البالغة الأهمية، وذلك لتجنب أزمات مستقبلية تنجم عن نقص الماء كماً وكيفاً.   أولاً: تعريف أنواع الموارد المائية: المياه الجوفية: هي مياه الأمطار المخزنة في جوف الأرض وهي غير المتجددة المياه السطحية : كمياه الأنهار وتصريف الينابيع والأودية الجارية بالإضافة إلى مياه الفيضانات في فصل الشتاء. المياه غير التقليدية: كالمياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي.     ثانياً: أسباب الاهتمام بإدارة الموارد المائية: لأهميةالمياه التي تمثل أصل الحياة. لتأمينالمياه لمستهلكيها لان ذلك أحد حقوق الإنسان الأساسية والتي لا يجب التخلي عنها بأي حال من الأحوال. لمعالجةظاهرة شح موارد المياه. نتيجةللزيادة التي يشهدها العالم في عدد السكان في الوقت الحاضر مع استمرار السياسات المائية المتبعة وأنماط الاستهلاك الحالية فإنه من المتوقع أن تحظى المياه بالأولوية القصوى خلال القرن الحادي والعشرين، مما ينذر بتشكل نواة لعدم الاستقرار السياسي ونشوب الحروب نتيجة لشح الموارد المائية.   Read more
الخطة العشرية لتنمية الموارد المائية       مع بلوغ نسبة عالية لإستغلال الموارد المائية أصبح من الضروري الإعتماد على طرق جديدة لتنمية هذه الموارد سواء كانت تقليدية أو غيرها من الموارد وذلك لتلبية طلب كل القطاعات الإقتصادية والإجتماعية.   تهدف هذه الخطة أساسا إلى :   جلب الماء الصالح للشراب لكل سكان البلاد سواء في الوسط الحضري أو في الوسط الريفي.   توسيع المساحات المروية مع ترشيد إستعمال مياه الريّ والإقتصاد فيه.   تلبية حاجيات القطاعات الصناعية والسياحية والمتطلبات البيئية.   العمل على الحماية من الفياضانات وآثار الجفاف.   الإستغلال المستدام للموارد المائية وحمايتها من جميع مصادر التلوث بكل أنواعه.   ولتحقيق هذه الأهداف تمّ ضبط جملة من الإجراءات تنحصر في الإنجازات المستقبلية التالية :   Read more
تُعتبر إدارة الموارد المائية في مصر الحديثة عملية معقدة فهي تشمل العديد من المستهلكين وأصحاب الأسهم ورؤوس الأموال الذين يستخدمون المياه لأغراض الري والمرافق المحلية والصناعة والإمدادات، وتوليد الطاقة الكهرمائية والملاحة والتحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مياه النيل توائم النظم الإيكولوجية التي تهدد بها التلوث البيئي. مصر لديها موارد كبيرة أيضاً من المياه الجوفية في الصحراء الغربية. تعاني مصر من مشكلة رئيسية حديثة لمواردها المائية، هي عدم التوازن بين زيادة الطلب على المياه وتوافر الكمية المتاحة. ولحل تلك المشكلة كان لا بد من التنسيق مع دول حوض النيل التسعة، لضمان مستقبل وافر المياه. ونتيجة لذلك تعقد مبادرة حوض النيل منتدى لمثل هذا التعاون. في سنة 1990 أطلقت الحكومة المصرية ثلاثة مشروعات عملاقة لزيادة الري على «الأراضي الجديدة». وكانت تقع في منطقة توشكي في « محافظة الوادي الجديد»، على هامش دلتا النيل الغربية، وفي شمال سيناء. تتطلب هذه المشاريع كميات كبيرة ومستمرة من المياه التي لا يمكن تعبئتها إلا من خلال تحسين كفاءة الري وإعادة استخدام مياه الصرف ومعالجة مياه الصرف الصحي على "الأراضي القديمة" المروية بالفعل. يبدأ تاريخ إدارة المياه الحديثة في مصر مع بناء سد أسوان  القديم في عام 1902، والقناطر على نهر النيل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. حجز وخزّن سد أسوان القديم جزءاً من مياه النيل ، ما أتاح زراعة محاصيل متعددة سنوياً في دلتا النيل، في حين رفعت القناطر مستوى مياه النيل حتى تمكن تحويل الماء إلى قنوات ري كبيرة تعمل بصورة موازية للنهر. تم تغيير نظام المياه من النهر أساساً في عام 1970 بعد الانتهاء من السد العالي بأسوان، والقضاء على فيضان النيل السنوي. جلب السد فوائد رئيسية مثل زيادة توافر المياه لأغراض الزراعة في مصر بما في ذلك سنوات الجفاف، ما يؤدي إلى زيادة الدخل والعمالة، والطاقة المائية للإنتاج والسيطرة على الفيضانات وتحسن الملاحة، وإنشاء مصائد الأسماك في بحيرة ناصر. لكن نجم عن ذلك آثار بيئية واجتماعية أيضاً، ويشمل ذلك إعادة التوطين، وفقدان الطمي الخصب الذي يتجمع الآن في الخزان خلف السد، وزيادة في ملوحة التربة. ، وزيادة تآكل ونحر السواحل. بعيداً عن بناء السد العالي بأسوان، فقد تدهورت نوعية المياه من خلال تدفقات الصرف غير المعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي المحلي والصناعي. تحسنت طرق معالجة مياه الصرف الصحي في بدايات أعوام عقد 1980، كما تحسنت نوعية المياه في النيل أيضاً تدريجياً مرة أخرى، حيث قررت الحكومة تحديد أنواع المحاصيل التي يجب زراعتها، مما سمح لها تقديم كميات محددة من المياه لكل قناة على أساس الاحتياجات المائية للمحاصيل. في عام 1992، حدث تغيير كبير عندما تم تحرير الأنماط الزراعية والمزارعين لزراعة ما يريدون وبشكل حر Read more
النظام القانوني للموارد المائية  قانون المياه يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة و ذلك بضمان ما يأتي: - التزويد بالمياه قصد تلبية الحاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة ، - الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية من أخطار التلوث ، - البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية ، - تثمين المياه غير العادية لتحسين المخزون المائي، - التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية. و تتمثل المبادىء التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها فيما يأتي : - الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير، - الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، - تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية وتوزيعها في إطار الأحواض أو الأنظمة المائية الكبرى مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات وآليات تهيئة الإقليم وحماية البيئة، Read more