الاخبار

مكونات المياه و المواصفات الكيميائية لمياه الشرب

مكونات المياه و المواصفات الكيميائية لمياه الشرب تحتوي المياه على مكونات أخرى ذائبة و غير ذائبة و قد تكون من أصل غير عضوي :أملاح العناصر المختلفة و الغازات الذائبة أو ذات أصل عضوي’ إضافة إلى كائنات دقيقة نباتية و حيوانية و منها البكتيريا. جميع هذه المكونات هي شوائب في الماء .. و لكن هل كل […]

مكونات المياه و المواصفات الكيميائية لمياه الشرب اقرأ المزيد »

الشوائب الموجوده ف المياه

يعتبر الماء من أكثر المركبات الكيميائية أهمية على وجه الأرض ، فهو عصب الحياة الذي لا بد من وجوده لكي تعيش جميع الكائنات الحية . ويتركب الماء من ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين بشكل هندسي يطلق عليه اسم منحنى زاوي ، وتبلغ الزاوية في داخل المركب 104.5 درجة ، وترتبط الذرات برابطة تساهمية ، أما جزيئات

الشوائب الموجوده ف المياه اقرأ المزيد »

علوم هندسة المياه والبيئية

علوم هندسة المياه والبيئية لأهمية علوم هندسة المياه والبيئية في واقع المجتمعات قامت كلية الهندسة في جامعة مصراته باستحداث قسم جديد إضافة إلى أقسامها الأخرى لدعم العملية العلمية بما يتناسب مع تطورات العصر المتلاحقة في كافة المجالات. يعمد هذا القسم إلى النهوض بالبيئة الليبية من خلال معالجة كافة المشكلات المختلفة كتلوث المياه والهواء والتربة. كما أن هذا القسم يعمل على تهيئة مهندسين أكفاء لهم القدرة على تحليل المشكلات البيئية، وإيجاد الحلول المناسبة من أجل الوصول إلى الهدف المتوخى في الحفاظ على البيئة من خلال  معالجة مياه الصرف الصحي، والصناعي، ومياه الشرب، إضافة الى دراسة تلوث الهواء، ومياه البحر والحد منه، كما يتولى إدارة المشاريع الهندسية، وإدارة النفايات الصلبة ودراسة التلوث البيئي بشتى أنواعه، وطرق تخفيف حدته .   إن فسح المجال أمام الطالب الليبي لدراسة الهندسة البيئية في بلده وبيئته المحلية، يهيئ لمهندس المستقبل التعامل المباشر والصحيح مع مشاكل بلده، بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الذي يعيشه، والتطبيق الواعي لتقنيات التكنولوجيا العالمية  الحديثة بما يتلاءم مع مفردات وخواص البيئة المحلية. يتلقى الطالب في القسم خلال مدة دراسته الأولية دروساً نظرية وعملية   تغطي الجوانب الهندسية للبيئة في جميع المجالات ، امثال طبيعة التربة ومكوناتها ، وطبيعة الموارد المائية وانواعها، وكيفية حمايتها من التلوث من خلال انشاء منظوماتها بشكل صحي وسليم ، كما ان طلبة القسم يتلقون دروساً موسعة عن تلوث الهواء ومياه البحر وأسبابه وطرق معالجته، والاطلاع على التصاميم الهندسية لشبكات مجاري المياه الثقيلة ووحدات معالجتها ، وكذلك بالنسبة لشبكات المياه الصالحة للشرب ، وتصاميم معالجة المياه الصناعية ، والتكهن باتجاه وحركة الملوثات في الطبيعة. ومن المتوقع أن يساهم هذا القسم في تفعيل النشاط والتطوير الاقتصادي والتنمية  في ليبيا  من خلال دعم وتأهيل مهندسين اكفاء في مجال الهندسة البيئية، ليكون بمقدورهم إعداد تصاميم وحدات معالجة المياه الملوثة، وشبكات الصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب، وتصريف مياه الأمطار، والحد من تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية ومياه البحر، وتوفير مصادر جديدة للمياه والطاقات النظيفة، ووضع القوانين اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. إن مجال هندسة المياه والبيئية يقوم على استعمال التطبيقات الهندسية و العلمية لخدمة البيئة و حمايتها  و يشمل مجال واسع من المشاريع ذات العلاقة. يعمل مهندسو المياه والبيئة في القطاعات الصناعية و البحثية لانجاز حلول تهدف للتحكم بالتلوث بالإضافة لتنويع مصادر الطاقة و زيادتها الى اكبر حد ممكن. كما تشمل اهتمامات مهندس البيئة مواضيع أخرى مثل قطاع المياه و إدارة الملوثات و التحكم بنوعية الهواء و الحفاظ على التربة من التلوث و التخطيط المدني.   الهندسة البيئية الآن تشمل ثلاثة أفكار رئيسية و هي:   – حماية الناس من الأخطار الناجمة عن سوء نوعية الهواء والماء، بالإضافة إلى  حمايتهم من الضجيج و الإشعاعات.   – التخلص المناسب من الملوثات.   – الأمن من تأثير الأضرار الناجمة عن النشاطات البشرية.   إذا” فهندسة المياه والبيئية و علومها تمثل التطبيق المباشر للعلوم الفيزيائية و الرياضية لتأمين الحلول لمشاكل كوكبنا. إن العلماء و الباحثين المهتمين بالبيئة بالاضافة الى منهدسي المياه والبيئة يعملون لايجاد طرق جديدة لحل المشاكل الموجودة في البيئة و لذلك تتنوع أعمالهم و عادة ما تشمل:   – ادارة الملوثات   – التحكم بالمواد السامة   – التزود بمياه الشرب   – إدارة مياه العواصف المطرية   – التخلص الآمن من الملوثات الصلبة   – الحفاظ على الصحة العامة   – إدارة الأراضي   – الحماية من الإشعاعات   – السلامة الصناعية   – التحكم بنوعية الهواء و تلوثه   – معالجة المياه الملوثة المنزلية و الصناعية   – حماية المصادر المائية (مسطحات – بحيرات – مياه جوفية …الخ)   كما أن هندسة المياه والبيئية تشمل مدى واسع من الأبحاث و الدراسات و الاختصاصات و التطبيقات في مختلف المجالات. الرؤيـــــــــــة   رؤية القسم تتمثل بان يكون متميزا في التعليم النوعي والبحث العلمي و نقل التكنولوجيا وتطبيقها وتبسيطها ونشرها بين سكان المجتمع الليبي، مع الأخذ بعين الاعتبار الموائمة والاستغلال الأمثل لموارد الأرض والبحر مع المحافظة على البيئة بما يحقق التنمية المستدامة.   الرسالــــــــة

علوم هندسة المياه والبيئية اقرأ المزيد »

الاملاح الاساسية في مياه الشرب

الاملاح الاساسية في مياه الشرب : فوائدها واضرار ارتفاع تراكيزها تحتوي مياه الشرب في اي مكان من العالم عدداً من العناصر على شكل املاح ذائبة او مواد عالقة سواء كانت هذة المياه سطحية او جوفية او حتى مياه المطر المجمعة في الابار المنزلية، ويمكن القول ان اكثر العناصر الموجودة في اغلب مياه الشرب تركيزاً هي الكالسيوم والمغنيسوم والصوديوم والبوتاسيوم، يمكن القول انها العناصر المعدنية الرئيسة الاربعة في مياه الشرب ; اذ تتواجد على شكل املاح تتحد فيها مع الكبريتات او الكربونات او الكلوريد وغيرها من المجموعات و فيما تحتوي المياه على كميات اقل من العناصر الاخرى مثل الحديد او المنغنيز او على كميات شحيحة مثل العناصر النادرة في الطبيعة كالكادميوم والرصاص وغيرها .   تعطي الاملاح الذائبة لمياه الشرب طعمها المميز، وهنا تجدر الاشارة ان الانسان يعتاد على طعم المياه الموجودة في منطقته بغض النظر عن محتوى الاملاح فيها الا اذا كانت عالية الملوحة ولذا فإن تغير طعم المياه من منطقة لأخرى قد لا يعني الكثير بالنسبة للشخص ولا يمكنه القول ان المياه ملوثة او لا، وكذلك تحافظ الاملاح على قاعدية المياه وهذا يخفف الضرر الناتج عنها على الكبد والاعضاء الداخلية الاخرى، والمياه منزوعة الاملاح مياه تميل الى طعم المرارة او الطعم الحاد وتكون اكثر قابلية لإذابة الاوكسيجين مما يزيد من ضررها على الجسم، كما تزيد من سرعة تأكسد المعادن التي تتلامس معها مثل الانابيب المعدنية في شبكات المياه العامة، بالاضافة الى ذلك تسد الاملاح الذائبة في المياه جزءاً من احتياجات الجسم اليومية لهذة الاملاح وقد تعوض الحادث نتيجة فقر الاغذية التي يتناولها الشخص بالاملاح.   للكشف عن تراكيز الاملاح في مياه الشرب فإن هناك عدة فحوصات منها كيميائية ولاخرى بإستخدام اجهزة متطورة، لكن اهم فحص يكشف عن مجمل تركيز الاملاح الذائبة هو فحص الموصلية الكهربائية اذ ان موصلية المياه ناتجة بشكل اساسي من الاملاح الذائبة فيها، وهناك علاقة خطية بين زيادة تركيز الاملاح وارتفاع الموصلية، وفي الغالب تكون الاملاح الذائبة في المياه الجوفية اكثر منها في المياه السطحية فيما تكون تراكيزها منخفضة في مياه الامطار.   يمكن ازالة الاملاح من المياه بالتحلية والتي تتم اما بالتقطير او بالتناضح العكسي، وتتم هذة العملية في الغالب عن زيادة تراكيز الاملاح بشكل كبير عن الحد المسموح به كما في مياه البحار او المياه الجوفية عالية الملوحة، وتعتبر الزيادة البسيطة لتراكيز الاملاح عن الحد المسموح به مزعجة لكنها غير مؤذية للشخص الذي يشربها الا اذا كان لديه امراض مزمنة كضغط الدم، من الافضل حتى في حالة خلو الشخص من الامراض ان لا يتم استهلاك المياه بتراكيز املاح فوق المسموح به لأن ذلك يؤدي الى مضاعفات على المدى البعيد وخاصة الاضرار المحتملة على الكلى والكبد، وفي بعض التطبيقات الصناعية يتم استعمال ابراج من الراتنج لإزالة املاح الكالسيوم والمغنيسوم من الماء وهو ما يعرف بإزالة عسر الماء.   يمكن للاملاح ان تصل الى مياه الشرب من عدة مصادر فالتربة والصخور غنية بأنواع متعددة من الاملاح التي تذوب وتصل اما للمياه الجوفية او السطحية وكذلك مخلفات المنازل والمصانع وكذلك المخلفات الزراعية الناتجة من الاسمدة والمبيدات، ويمكن ان تصل بعض الاملاح المتواجدة بتراكيز عالية في مياه البحر الى بعض الاحواض الجوفية الساحلية، وفيما يلي توضيح للعناصر المعدنية الاساسية الاربعة الاكثر تواجداً في مياه الشرب :   الاملاح والعناصر المعدنية الاساسية في مياه الشرب   1- الكالسيوم :   وهو اكثر العناصر تركيزاً في المياه الجوفية في الغالب وذلك لوفرة الصخور الكلسية في الطبقات العليا، وتساهم املاح الكالسيوم في سد جزء من حاجة الجسم منه لأغراض بناء العظام والاسنان ولكنه في المقابل يعد المسئول عن عسر الماء الذي يؤثر في عمل الغسالات ومساحيق التنظيف، كما انه يؤدي الى ظهور تكلسات في شبكات المياه واوعية الغلي والغلايات الصناعية، ويتم ازالته من الماء عن طريق ابراج ازالة الايونات التي تعتمد على بعض مواد الراتنج.   2- المغنيسيوم :   يتواجد بشكل اقل من الكالسيوم ومصدره الاساسي الصخور البازلتية وبعض المخلفات الصناعية، وهو مفيد جداً لعمل بعض اعضاء الجسم ويدخل في عدد كبير من المغذيات، ولكنه مثل الكالسيوم يؤدي الى عسر الماء، وبسبب تراكيزه القليلة نسبيا التي تتواجد في المياه فإنه ليس هناك اهتمام كبير بما يسبب من اعراض جانبية او اضرار محتملةو لكن يمكن القول ان اهم اضراره هو الاضطرار الى استعمال وسائل ازاالة عسر الماء وما ينتج عنها من تلوث، وخاصة ان معظم مساحيق ازالة عسر الماء تعتمد على مركبات البورون شديد الخطورة على النباتات.   3- الصوديوم :   ومصدره الترب الطينية والمياه العادمة المعالجة وبعض المجلفات الصناعية، وهو ضروري لعمل الاعصاب لكنه في نفس الوقت يؤدي الى رفع ضغط الدم ولذا ينصح الاطباء الاشخاص الذين يعانون من امراض القلب بعدم استلاك المياه اذا كانت تحتوي على تراكيز عالية من الصوديوم.   4- البوتاسيوم :   مثله مثل الصوديوم ويتشاركان في نفس المصادر تقريبا لكن يمكن للبوتاسيوم ان يأتي من الاسمدة الكيميائية، وهو من اقل العناصر الرئيسة تواجداً في المياه وهو مفيد جدا للنبات واضرار زيادة تركيزه قريبة من اضرار الصوديوم ايضاً. ماذا يوجد ايضاً ؟   وبالاضافة الى هذة العناصر الاربعة تتواجد املاح الحديد في بعض المناطق وخاصة المناطق البركانية، كذلك تستعمل مركبات الحديد في عدة تطبيقات صناعية منها الدهانات و معالجة المياه، ولكن تراكيز الحديد لا تكون عالية في الغالب ومن اهم اضرار الحديد في المياه انه يساعد في نمو البكتيريا وكذلك يؤدي الى ظهور العكارة في الماء عند تواجده في المياه الجوفية وذلك بمجرد تعريض هذة المياه للهواء، وهو ايضأ مسئول عن الطعم غير المرغوب فيه للمياه كما انه يزيد من الترسبات الضارة داخل انابيب المياه ويؤدي الى سرعة تلفها، اما المنغنيز فيتواجد في بعض مناطق العالم ومصدره الاساسي الصخور البركانية وكذلك يستعمل في عدة صناعات منها صناعة الحديد، ويؤدي استهلاك المياه التي تحوي المنغنيز بتراكيز عالية الى حدوث تغيرات في الدم وقد يؤدي الى تدمير الهيموغلوبين اذا تم التعرض لهذة التراكيز على فترات طويلة.   مراقبة جودة الماء   هناك عدة مؤسسات عالمية واقليمية ومحلية تهتم بسلامة مياه الشرب ويمكن منها الحصول على التراكيز العليا والدنيا المسموح بها في الماء ومن هذة المؤسسات منظمة الصحة العالمية التي تراقب جودة المياه في كل العالم وتصدر تقارير سنوية او شهرية عن حالة المياه في عدة بلدان مختارة، ولضمان عدم التعرض للخطر – برغم ان ارتفاع تراكيز الاملاح في المياه ليس له خطورة كبيرة على الصحة – يمكن الابتعاد عن استهلاك المياه بتراكيز املاح عالية اذا وجد البديل او وجدت وسيلة سهلة ورخيصة الثمن لتخفيف الاملاح، ولا بد من الحذر من وسائل التنقية التي يروج لها انها تزيل جميع الاملاح من المياه لأن تناول مياه منزوعة الاملاح مضر بالصحة وكذلك فإن معظم الفلاتر المقدمة تكون غالية الثمن وتحتاج الى تبديل حشوات كل ستة اشهر على الاكثر وقد تشكل بيئة جيدة لنمو البكتيريا اذا لم تحتوي على وحدة اضافية لتعقيم المياه، لذا يفضل عدم اللجوء لهذة التقنيات التي ثبت انها غير مجدية .

الاملاح الاساسية في مياه الشرب اقرأ المزيد »

إستراتيجية إدارة الموارد المائية في البلدان العربية

أ- الإدارة المائية: تُعدّ الإدارة المائية بشكل فعال وبصورة مستدامة، عملية معقدة تتطلب إسهامات وجهود كبيرة، من شأنها أن تحسن الوضعية المائية في دول العالم العربي، وتؤدي إلى تنمية مستدامة، تضع نصب أعينها السياسات والاتفاقيات المعتمدة على المستوى الدولي. ولن تحقق أية استراتيجيه النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها، بشكل كامل، مصالح كل الفاعلين، وأن تضمن لكل الدول الأعضاء منافع أكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الكبرى إلى التدبير الفعال للموارد المائية. إن تزايد الطلب على المياه في ظل موارد محدودة، وأحياناً غير متجددة، وظهور أنماط حياتية وصناعية جديدة، أدى إلى تصاعد كبير في الاستهلاك، ويزداد الأمر تعقيداً، حينما يتعلق بالبلدان التي تقتسم نفس المورد المائي أو نفس المجرى المائي، كما أصبح التنافس كبيراً وعلى أشده على المياه بين قطاع الري والشرب، وبين البادية والمدينة، وبين المرافق الصناعية والحاجيات السياحية. ويضاف إلى هذا، التزايد على الطلب الناتج عن الكثافة السكانية المتصاعدة، وتنامي حركة التمدن والتصنيع في الوقت الذي بدأ التصحر وتلوث البيئة وتأثير التقلبات المناخية، من جفاف وفيضان، يغزو أجزاء كبيرة من الدول العربية. ونتيجة لهذه العوامل، فقد طرأت على الموارد المائية تغيرات كمية ونوعية، أثرت على مجاري المياه وتخزينها في السدود والبحيرات، وعلى أحواض المياه الجوفية، انعكست سلباً على تأمين الإمداد بالمياه. إن إعداد إستراتيجية لإدارة الموارد المائية في البلدان العربية، تدور أساساً حول بناء القدرات المؤسسية والتعليم والتدريب والبحث العلمي وتقييم الموارد المائية والإدارة المتكاملة لها.   أ- الإدارة المائية: تُعدّ الإدارة المائية بشكل فعال وبصورة مستدامة، عملية معقدة تتطلب إسهامات وجهود كبيرة، من شأنها أن تحسن الوضعية المائية في دول العالم العربي، وتؤدي إلى تنمية مستدامة، تضع نصب أعينها السياسات والاتفاقيات المعتمدة على المستوى الدولي. ولن تحقق أية استراتيجيه النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها، بشكل كامل، مصالح كل الفاعلين، وأن تضمن لكل الدول الأعضاء منافع أكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الكبرى إلى التدبير الفعال للموارد المائية.   إن تزايد الطلب على المياه في ظل موارد محدودة، وأحياناً غير متجددة، وظهور أنماط حياتية وصناعية جديدة، أدى إلى تصاعد كبير في الاستهلاك، ويزداد الأمر تعقيداً، حينما يتعلق بالبلدان التي تقتسم نفس المورد المائي أو نفس المجرى المائي، كما أصبح التنافس كبيراً وعلى أشده على المياه بين قطاع الري والشرب، وبين البادية والمدينة، وبين المرافق الصناعية والحاجيات السياحية. ويضاف إلى هذا، التزايد على الطلب الناتج عن الكثافة السكانية المتصاعدة، وتنامي حركة التمدن والتصنيع في الوقت الذي بدأ التصحر وتلوث البيئة وتأثير التقلبات المناخية، من جفاف وفيضان، يغزو أجزاء كبيرة من الدول العربية. ونتيجة لهذه العوامل، فقد طرأت على الموارد المائية تغيرات كمية ونوعية، أثرت على مجاري المياه وتخزينها في السدود والبحيرات، وعلى أحواض المياه الجوفية، انعكست سلباً على تأمين الإمداد بالمياه.   وفي هذا الإطار، تعتبر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الخيار الأجدى للتغلب على هذه المشكلة بالغة الأهمية، لأنه بدون الاستخدام الأمثل للمياه لا يمكن ضمان استمرارية تلبية حاجات جميع القطاعات من هذه المادة الحيوية.   ب- القدرة المؤسسية: إن الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ينبغي أن تعالج جميع قضايا إدارة الموارد المائية، من حيث علاقاتها ببعض، وقطاع المياه ككل، بهدف تعزيز الفعالية والاستدامة، وبما أن لقطاع الموارد المائية علاقات عمودية وأفقية، فإن نظاماً كهذا لا يمكن أن يقوم بدون منهجية متكاملة تمكن المؤسسة من إدارة موارد المياه بصورة فاعلة.   ج- قدرة البحث العلمي: إن العالم يموج في الوقت المعاصر بتحولات جديدة، تركز على العولمة والتنافسية والتسلح بالمعرفة العلمية الحديثة، مما يستدعي البحث عن النقط الإيجابية لهذه الظاهرة العالمية، واستغلالها في خدمة النمو الإنساني، ولذا يتوجب علينا استنباط الطرق الكفيلة لاستثمارها، من أجل تنمية الموارد المائية، ولن يتأتى ذلك إلا بمضاعفة الاستثمار في الموارد البشرية، باعتباره أنجح وسيلة لمواجهة التحديات التكنولوجية والعلمية والمعلوماتية للقرن 21، خاصة وأن مؤشر العناية والاهتمام بالبحث العلمي يحدد مستقبل الدول والأمم ومكانتها.   وإذا كان البحث العلمي أساس كل تطور وتقدم، فإن تشجيعه في ميدان الموارد المائية يعدّ من الاستراتيجيات التي يتوجب نهجها واعتمادها والعمل على تحقيقها بكل الوسائل، مما يتطلب منا التأكيد على سنّ سياسة البحث العلمي وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها، أسوة بالبلدان المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً، بغية تطوير تقنيات الاقتصاد في استهلاك المياه، وتحلية مياه البحر بهدف تخفيض تكلفتها وتعميمها، وتنقية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، وتقنيات نقل المياه وتحويلها بين المناطق، والوقاية من الفيضانات.     د- أهمية التشريعات في الإدارة المائية: ترتكز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، على تشريع أساس متطور، وإجراءات قابلة للتطبيق، إلا أن أهم المشكلات المستعصية تتجلى في تعدد المعنيين في ميدان المياه، وافتقارها إلى التنسيق المحكم، ووجود ثغرات هامة في القوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة المتعلقة بحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث.     هـ- استراتيجيات التعاون بين دول المنطقة: إن التعاون بين الدول العربية يمكن أن يحدد أفضل السياسات الممكنة لإدارة الموارد المائية، فإذا كانت البلدان المتقدمة صناعياً والجهات المانحة لم تف بالتزاماتها، بشأن زيادة المساعدات الرسمية، لتصبح 0.7 في المائة من ناتجها الإجمالي، طبقاً لتوصيات مختلف المؤتمرات الدولية، فإنه يتوجب على الدول العربية، في ظل الظروف الدولية الراهنة العصيبة، أن تقوم بمبادرات في مجال تمويل المشاريع المائية، حسب الإمكانات والقدرات المتوافرة، من خلال مضاعفة الجهود المبذولة من طرف الأجهزة والصناديق الموجودة في الدول العربية، المتخصصة في مجال التنمية، واستثمار كافة المقررات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة، لتقليص كلفة المعاملات المالية ونسبة الفوائد على القروض، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقراً.   و- التوعية وإشراك المستفيدين في إدارة الموارد المائية: إن إدارة الموارد المائية والاقتصاد في استعمالها، يتطلب في المقام الأول وضع \”ميثاق أخلاقي\”، ينظم ويراقب الحقوق والمسؤوليات بكل ما يتعلق بالمياه، وتعدّ التوعية ومشاركة كل الأطراف المعنية محدداً أساساً لضمان فرص نجاح أية إستراتيجية.   أ- مجال تخطيط وإدارة الموارد المائيـة: التأكيدعلىأهمية دور التخطيط المائي في حماية الموارد الطبيعية للمياه وتأمين التنمية المستدامة لهذه الموارد، وذلك من خلال سياسات مائية وطنية تهدف إلى الإدارة المتكاملة لكل من الموارد المتاحة والطلب على المياه، مع التنسيق الإقليمي في هذا الخصوص، ومراعاة اقتصاديات توظيف المياه والميزة النسبية لأوجه الاستخدام.   تشجيعودعمالبحث والتطوير والدراسات الهادفة إلى تخطيط و إدارة الموارد الطبيعية وغير التقليدية وفي كافة أوجه الاستخدام المائي، وحث الدول العربية على تدارس فكرة إنشاء مركز إقليمي لبحوث المياه تتكامل فيه الإمكانات والجهود والخبرات الوطنية لمواجهة التحديات المائية التي يكشف عنها القرن القادم، وتفعيل دور مراكز البحث العلمي والجامعات مع الجهات الرسمية والخاصة المعنية في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية.   مراجعةوتحديثالتشريعات المائية وتفعيل وتقوية آليات تنفيذها لما تلعبه التشريعات من دور في نجاح السياسات والخطط المائية.   استخدامالتقنياتالحديثة مثل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والأنظمة المساندة لاتخاذ القرار والنماذج الرياضية في مجال تخطيط و إدارة الموارد المائية.  

إستراتيجية إدارة الموارد المائية في البلدان العربية اقرأ المزيد »

التنمية المستدامة لإدارة موارد المياه

يعتبر الماء قوام الحياة وأساسها الرئيسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، كما أنه عماد كل حضارة وتنمية، حيث تتجلى خصوصية الماء في أنه أثمن شيء خلقه الله تعالى بعد البشر، وإذا كان الإنسان قد استطاع في تفاعله مع الطبيعة أن يسخر جلّها لخدمته ولأغراضه، واستطاع أيضاً بفضل العلم أن يخترع كل ما هو في حاجة إليه عبر التاريخ، إلا أن حاجاته من الماء لا يمكن أبداً تلبيتها بتركيب وتصنيع هذه المادة أو باستعمال ما يحل محلها، كما أن تزايد الطلب على الموارد المائية أفضى إلى تراجعها، حيث تعاني أغلب البلدان العربية التي تقع في مناطق مناخية جافة من نقص المياه، ويعزى ذلك إما إلى ندرة هذه الموارد أو سوء تدبيرها، ومن المتوقع أيضاُ مع تزايد عدد سكان العالم، أن يرتفع الطلب على مياه الري، والماء الصالح للشرب، بنسبة 20 في المائة، في غضون الخمس والعشرين سنة المقبلة، وبما أن أغلب البلدان النامية، تعتمد على الفلاحة في اقتصادها، فإن نقص المياه العذبة من شأنه أن يسبب نقصاً في الغذاء في جهات مختلفة من العالم، وعليه فإن التنمية المستدامة والشاملة للموارد المائية وإدارتها في هذه الدول أصبحت من الأمور البالغة الأهمية، وذلك لتجنب أزمات مستقبلية تنجم عن نقص الماء كماً وكيفاً.   أولاً: تعريف أنواع الموارد المائية: المياه الجوفية: هي مياه الأمطار المخزنة في جوف الأرض وهي غير المتجددة المياه السطحية : كمياه الأنهار وتصريف الينابيع والأودية الجارية بالإضافة إلى مياه الفيضانات في فصل الشتاء. المياه غير التقليدية: كالمياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي.     ثانياً: أسباب الاهتمام بإدارة الموارد المائية: لأهميةالمياه التي تمثل أصل الحياة. لتأمينالمياه لمستهلكيها لان ذلك أحد حقوق الإنسان الأساسية والتي لا يجب التخلي عنها بأي حال من الأحوال. لمعالجةظاهرة شح موارد المياه. نتيجةللزيادة التي يشهدها العالم في عدد السكان في الوقت الحاضر مع استمرار السياسات المائية المتبعة وأنماط الاستهلاك الحالية فإنه من المتوقع أن تحظى المياه بالأولوية القصوى خلال القرن الحادي والعشرين، مما ينذر بتشكل نواة لعدم الاستقرار السياسي ونشوب الحروب نتيجة لشح الموارد المائية.     ثالثاً: طرق تنمية الموارد المائية:   1- حماية المياه الجوفية غير المتجددة: وذلك من خلال ما يلي:   القيامبدراسات الاستكشاف والدراسات الجيولوجية التي تحدد حجم هذا المورد ومكامنه بالإضافة إلى دراسة السبل الكفيلة بتنميته والمحافظة عليه. الالتزامبسياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على مصادر المياه من التلوث بجميع صوره، وذلك من خلال التطبيق الحازم للأنظمة واللوائح ذات العلاقة والعمل على تطويرها. الالتزامعند إعداد دراسات الجدوى لجميع المشروعات الزراعية والصناعية الجديدة لكون المياه عنصراً من عناصر التكلفة الأساسية وعلى أساس التكلفة الحدية للمصادر البديلة. تطويرقاعدة معلومات موحدة عن مصادر المياه، تشمل كمياتها ونوعيتها ومعدلات استغلالها وغير ذلك، على أن تتوافر هذه القاعدة لجميع الجهات ذات العلاقة والجهات العلمية والبحثية.   2- تطوير صناعة تحلية المياه:   إن عملية تقويم البدائل المتاحة والقابلة للاستمرار على المدى البعيد، ترجح أن تكون المياه المحلاة المورد الأساسي والأول لمياه الشرب التي تتطلبها عملية التنمية، إذ إن صناعة التحلية لا تعضد بصورةٍ كبيرةٍ موارد المياه الحالية فحسب، بل إن التقنيات المستقبلية تَعِدُ بتوفير الحلول الناجحة لنقص المياه، فعلى المدى البعيد قد تتوافر إمكانية تحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة النووية المتوالدة، وهو ما يوفر إمكانات مستدامة لتحلية المياه.   أما على مدى منظور العقدين القادمين، فإن صناعة التحلية المعتمدة على الطاقة العادية (النفط والغاز الطبيعي والكهرباء) ستشهد نمواً كبيراً، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، إذ سيتم إتاحة المجال لشركات القطــاع الخـاص لإقامة محطات تحليه مياه ومحطات مزدوجة الإنتاج (ماء وكهرباء) في إطار سوق تتيح التنافس في توفير كل من الكهرباء والماء بحيث تؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكلفة.   3- تعزيز التعاون الإقليمي لإدارة مصادر المياه:   تُعَدّ قضية محدودية الموارد المائية على المدى المتوسط والبعيد قضية إقليمية ومن أبرز تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم بصورةٍ عامةٍ وفي منطقة الشرق الأوسط بصورةٍ خاصة. ويتوقع أن يكون التعاون بين الدول المجاورة في مجال تطوير مصادر جديدة للمياه وإدارة الموارد المائية من المجالات الرئيسة في التعاون الإقليمي والدولي في المستقبل، ويمكن أن تشكل أنشطة البحث العلمي والتطوير التقني وتبادل الخبرات في تطوير الموارد المائية وإدارتها، أبرز مجالات هذا التعاون.   كما إن ازدياد التنسيق والتكامل والتبادل والمشاركة بين الدول الخليجية والعربية سيفتح باباً واسعاً أمام أنماط مختلفة من التعاون في المستقبل في مجال توفير الموارد المائية.   4- الإدارة المتكاملة للموارد المائية العربية:   لقد أدى الاهتمام المتزايد بقضايا المياه خلال الآونة الأخيرة خصوصاً في المناطق الجافة وبلدان الندرة إلى ظهور العديد من المصطلحات العلمية النظرية في هذا المجال، مثل إدارة العرض والطلب وتسعيرة المياه وكفاءة الاستعمال وترشيد الاستهلاك والجدوى الاقتصادية وغيرها، وتهدف هذه المصطلحات جميعا إلى تحقيق درجة مقبولة من درجات الإدارة المتكاملة التي تسعى بدورها إلى تحقيق المبادئ العامة لمفهوم الإدارة المائية المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن معظم هذه المصطلحات لازال يكتنفها الغموض وسوء الفهم بسبب تجردها وقابليتها للعديد من التفسيرات حسب المعطيات الهيدرومناخية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بكل منطقة جغرافية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تغير هذه المفاهيم في ظل الظروف العربية المتسمة بالجفاف البيئي وندرة المياه وارتفاع تكاليف تنمية واستثمار مواردها المائية، وضمن المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد المائية فإن الإدارة المتكاملة للمياه ترتكز على المشاركة واللامركزية ونقل إدارة الري إلى المستخدمين ضمن أطر قانونية وتنظيمية منسقة، إن مفهوم المشاركة يعني العملية التي يؤثر فيها أصحاب المصلحة المباشرة في وضع السياسات والتصاميم البديلة وخيارات الاستثمار وقرارات المؤثرة في مجتمعاتهم، مما يثبت فيهم الإحساس بالملكية ومع تزايد مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة شؤون المياه يزداد احتمال تحسين أساليب اختيار المشروعات وإيصال الخدمات واسترداد التكاليف.  

التنمية المستدامة لإدارة موارد المياه اقرأ المزيد »

الخطة العشرية لتنمية الموارد المائية

الخطة العشرية لتنمية الموارد المائية       مع بلوغ نسبة عالية لإستغلال الموارد المائية أصبح من الضروري الإعتماد على طرق جديدة لتنمية هذه الموارد سواء كانت تقليدية أو غيرها من الموارد وذلك لتلبية طلب كل القطاعات الإقتصادية والإجتماعية.   تهدف هذه الخطة أساسا إلى :   جلب الماء الصالح للشراب لكل سكان البلاد سواء في الوسط الحضري أو في الوسط الريفي.   توسيع المساحات المروية مع ترشيد إستعمال مياه الريّ والإقتصاد فيه.   تلبية حاجيات القطاعات الصناعية والسياحية والمتطلبات البيئية.   العمل على الحماية من الفياضانات وآثار الجفاف.   الإستغلال المستدام للموارد المائية وحمايتها من جميع مصادر التلوث بكل أنواعه.   ولتحقيق هذه الأهداف تمّ ضبط جملة من الإجراءات تنحصر في الإنجازات المستقبلية التالية :   تعبئةكل الموارد المائية السطحية الممكن تعبئتها.   إستغلالكل الموارد المائية الجوفية المتاحة   العملعلى إستكشاف موارد مائية جديدة   تطبيقسياسة عامة للإقتصاد في الماء مع إستعمال المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة.   متابعةرصد نوعية المياه   تحسينالتخزين الجوفي للمياه السطحية المتوفرة وذلك بالإعتماد على التغذية الإصطناعية للطبقات الجوفية .   البرنامج العام لإنجاز أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد المائية   لقد تضمن هذا البرنامج الأشغال التالية :   إنجاز1150 بئر عميقة إستكشافية تمكّن من تعبئة 170 مم3 إضافية و 1110 بئر إستغلال لإضافة 290 مم3.   إنجاز1300 بئر مراقبة للمتابعة أنجع للموارد المائية الجوفية   تطوير وتنمية شبكات القيس وتحسين طرق المتابعة والتقييم للموارد.   إنجاز21 سدا كبيرا   إنجاز203 سدا جبليا   إنجاز1000

الخطة العشرية لتنمية الموارد المائية اقرأ المزيد »

اداره الموارد المايئه ف مصر الحديثه

تُعتبر إدارة الموارد المائية في مصر الحديثة عملية معقدة فهي تشمل العديد من المستهلكين وأصحاب الأسهم ورؤوس الأموال الذين يستخدمون المياه لأغراض الري والمرافق المحلية والصناعة والإمدادات، وتوليد الطاقة الكهرمائية والملاحة والتحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مياه النيل توائم النظم الإيكولوجية التي تهدد بها التلوث البيئي. مصر لديها موارد كبيرة أيضاً من المياه الجوفية في الصحراء الغربية. تعاني مصر من مشكلة رئيسية حديثة لمواردها المائية، هي عدم التوازن بين زيادة الطلب على المياه وتوافر الكمية المتاحة. ولحل تلك المشكلة كان لا بد من التنسيق مع دول حوض النيل التسعة، لضمان مستقبل وافر المياه. ونتيجة لذلك تعقد مبادرة حوض النيل منتدى لمثل هذا التعاون. في سنة 1990 أطلقت الحكومة المصرية ثلاثة مشروعات عملاقة لزيادة الري على «الأراضي الجديدة». وكانت تقع في منطقة توشكي في « محافظة الوادي الجديد»، على هامش دلتا النيل الغربية، وفي شمال سيناء. تتطلب هذه المشاريع كميات كبيرة ومستمرة من المياه التي لا يمكن تعبئتها إلا من خلال تحسين كفاءة الري وإعادة استخدام مياه الصرف ومعالجة مياه الصرف الصحي على “الأراضي القديمة” المروية بالفعل. يبدأ تاريخ إدارة المياه الحديثة في مصر مع بناء سد أسوان  القديم في عام 1902، والقناطر على نهر النيل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. حجز وخزّن سد أسوان القديم جزءاً من مياه النيل ، ما أتاح زراعة محاصيل متعددة سنوياً في دلتا النيل، في حين رفعت القناطر مستوى مياه النيل حتى تمكن تحويل الماء إلى قنوات ري كبيرة تعمل بصورة موازية للنهر. تم تغيير نظام المياه من النهر أساساً في عام 1970 بعد الانتهاء من السد العالي بأسوان، والقضاء على فيضان النيل السنوي. جلب السد فوائد رئيسية مثل زيادة توافر المياه لأغراض الزراعة في مصر بما في ذلك سنوات الجفاف، ما يؤدي إلى زيادة الدخل والعمالة، والطاقة المائية للإنتاج والسيطرة على الفيضانات وتحسن الملاحة، وإنشاء مصائد الأسماك في بحيرة ناصر. لكن نجم عن ذلك آثار بيئية واجتماعية أيضاً، ويشمل ذلك إعادة التوطين، وفقدان الطمي الخصب الذي يتجمع الآن في الخزان خلف السد، وزيادة في ملوحة التربة. ، وزيادة تآكل ونحر السواحل. بعيداً عن بناء السد العالي بأسوان، فقد تدهورت نوعية المياه من خلال تدفقات الصرف غير المعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي المحلي والصناعي. تحسنت طرق معالجة مياه الصرف الصحي في بدايات أعوام عقد 1980، كما تحسنت نوعية المياه في النيل أيضاً تدريجياً مرة أخرى، حيث قررت الحكومة تحديد أنواع المحاصيل التي يجب زراعتها، مما سمح لها تقديم كميات محددة من المياه لكل قناة على أساس الاحتياجات المائية للمحاصيل. في عام 1992، حدث تغيير كبير عندما تم تحرير الأنماط الزراعية والمزارعين لزراعة ما يريدون وبشكل حر وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة بنقل مسئولية إدارة الترع الفرعية والقنوات لجمعيات وهيئات مستخدمي المياه، وهي عملية تُسمى أيضاً بـ “نقل الري”. في منتصف أعوام عقد 1990، بدأت الحكومة أيضاً ثلاثة مشروعات عملاقة لتوسيع عملية الري في “أراضٍ جديدة” في الصحراء. البنية التحتية البنية التحتية الموجودة ترعة الإبراهيمية في المنيا   ميزان المياه بين الإمداد والصرف (الهدر). تعتمد إدارة الموارد المائية في مصر على مجموعة معقدة من البنى التحتية على طول النهر. أهم عنصر في هذه البنية التحتية هو السد العالي في أسوان والذي يشكل بحيرة ناصر. يحمي السد العالي مصر من الفيضانات، ويُخزن المياه للري على مدار السنة وينتج الطاقة المائية. مع اتباع مجرى النهر انطلاقاً من سد أسوان، توجد سبع قناطر لزيادة مستوى مياه النهر، بحيث يمكن أن تتدفق إلى قنوات الري من المستوى الأول. إحدى هذه القنوات قناة الإبراهيمية التي تمتد بطول 350 كم. وقد تم الانتهاء منها في عام 1873، وهي أكبر قناة اصطناعية في العالم. لها فروع خارج الضفة اليسرى لنهر النيل في أسيوط ومن ثم تسير بمحاذاة النهر. تعمل قناطر أسيوط على زيادة التصرف المائي وقد تم الانتهاء منها في عام 1903. على فرع دمياط، توجد قناطر إدفينا على فرع رشيد من النيل. كما يتدفق الماء من النيل إلى واحة الفيوم من خلال قناة تُسمى بحر يوسف، يعود تاريخها إلى العصور الفرعونية. ومن الواحة تتدفق المياه إلى بحيرة قارون. تمتد قناة المياه العذبة من القاهرة إلى الإسماعيلية، وتعمل القناة بالتوازي مع قناة السويس، موفرة مياه الشرب للمدن على طول القناة. ويشار هنا إلى أنه قد تم الانتهاء من بناء كل القنوات في عام 1863. تربط قناة المحمودية النيل بالإسكندرية. تم الانتهاء منها في عام 1820 وذلك لاستخدامها لتلعب دوراً هاماً في الملاحة، لكن في الوقت الحاضر تُستخدم في المقام الأول لأغراض الري وتزويد الإسكندرية بمياه الشرب.   قناطر الدلتا على فرع دمياط من النيل.   استعمل الشادوف في الري منذ عهود قدماء المصريين.   نظام الري الرئيسي (تخطيط يوضح أهم منشآت وقنوات الري على طول النيل. تصنف قنوات الري إلى قنوات أساسية (الرياحة)، وقنوات رئيسية (قنوات المستوى الأول)، والترع الفرعية (قنوات المستوى الثاني)، وقنوات التوزيع (المساقي، أو قنوات المستوى الثالث) وشقوق الري (مِرواس). التدفق في القنوات الرئيسية مستمر وفي الترع الفرعية وقنوات التوزيع على أساس التناوب. ومع ذلك، فإن الحكومة تهدف إلى تحويل بعض قنوات المستوى الأدنى تدريجياً إلى تدفق مستمر.

اداره الموارد المايئه ف مصر الحديثه اقرأ المزيد »

النظام القانوني للموارد المائية

النظام القانوني للموارد المائية  قانون المياه يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة و ذلك بضمان ما يأتي: – التزويد بالمياه قصد تلبية الحاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة ، – الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية من أخطار التلوث ، – البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية ، – تثمين المياه غير العادية لتحسين المخزون المائي، – التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية. و تتمثل المبادىء التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها فيما يأتي : – الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير، – الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، – تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية وتوزيعها في إطار الأحواض أو الأنظمة المائية الكبرى مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات وآليات تهيئة الإقليم وحماية البيئة، – الأخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال أنظمة تسعيرية، – تنظيم ممارسات اقتصاد الماء وتثمينه باستعمال مناهج وتجهيزات مقتصدة للمياه، تكون مخالفات هذا القانون محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا أعوان شرطة المياه المنشأة بموجب هذا القانون و التي تتكون من أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية يؤدون أمام محكمة إقامتهم الإدارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الآتي : “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة”. و يمارسون صلاحياتهم طبقا لقانونهم الأساسي، و قانون الإجراءات الجزائية،   تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها أو اصحابها. و قصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق لأعوان شرطة المياه الدخول إلى المنشآت والهياكل المستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك أو مستغل هذه المنشآت والهياكل بتشغيلها من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم.   كما يمكن لهم تقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالأملاك العمومية للمياه، أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص، إلا إذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة. كما يمكنهم كذلك طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم.     أ)النظام القانوني للموارد المائية تتكون الموارد المائية من الأملاك العمومية الطبيعية للمياه والأملاك العمومية الاصطناعية للمياه، -الأملاك العمومية الطبيعية للمياه تتكون الأملاك العمومية الطبيعية للمياه مما يأتي المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة في حدودها، الطمي والرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما يأتي : * مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومية. * المياه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومية. * كل أنواع المياه المدمجة في الأنظمة المائية بتقنية إعادة التموين الاصطناعي. يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الاكتشاف تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 166 (يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، تضاعف العقوبة في حالة العود)

النظام القانوني للموارد المائية اقرأ المزيد »

المعايير الكميائية وعلاقتها بالمياه

المعايير الكميائية وعلاقتها بالمياه المعايير الكيميائية   تتمثل هذه المعايير بتركيز مواد مختلفة في الماء, مثل الأملاح أو النيترات أو الفسفور أو الأكسجين. الأملاح: تُذاب الأملاح في الماء على شكل أيونات ذوات شحنات كهربائية سالبة أو موجبة. إن الملح السائد في الماء هو ملح الطعام. وبناءا على ذلك, يدل تركيز أيونات الكلور (Cl- والمسمى الكلوريد) على تركيز الأملاح في الماء. إن مصدر الأملاح في الماء, بالأساس, هو إذابة الأملاح الموجودة في التربة والصخور عند ملامسة الماء لها. ومن هنا, فان نِسَب الملوحة في الماء تختلف من منطقة لأخرى بحسب نوع التربة, أو نوع الصخور, وبحسب كمية الماء في كل منطقة. إن نسبة الملوحة في مصادر الماء الموجودة بقرب البحر يمكنها ترتفع بسبب تغلغل مياه البحر إلى المياه الجوفية. إن نسب ثابتة من الملوحة في الماء من شأنها أن تساعد الكائنات الحية على الحفاظ على توازن الأملاح في جسمها, أما إذا تغيرت هذه النسب فان هذا التوازن سوف يختل, ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا لا نستطيع شرب ماء ذو تركيز عالي من الأملاح. كما وان نسبة الملوحة في الماء تتحكم في نوع المحاصيل وجودتها.     مركبات النيتروجين والفسفور: تتكون هذه المركبات في الماء بشكل طبيعي في مجمعات الماء أثناء دورة النيتروجين والفسفور في الطبيعة. تضاف هذه المركبات إلى مجمعات الماء عن طريق الفيضانات التي تجر في طريقها بقايا كائنات حية مثل جذوع وأوراق النباتات وجِيَف الحيوانات, وبقايا المحاصيل الزراعية والنفايات الزراعية مثل زبل حضائر الأبقار والدواجن والمجاري. كما وان الرماد الذي تخلفه حرائق الغابات والغبار المتطاير من البراكين تعد مصادر أخرى لهذه المركبات. إضافة إلى ذلك, تعد مواد التنظيف المذابة في الماء مصدرا من مصادر مركبات الفسفور. إن تركيز مرتفع لهذه المركبات في الماء من شانه أن يؤدي إلى فائض من مواد التغذية, الأمر الذي يؤدي إلى إحداث سلسلة من العمليات التي تؤدي إلى تآكل الأكسجين الموجود في الماء. هذه العملية تؤدي إلى ابادة الكائنات الحية التي تحتاج في حياتها إلى الأكسجين وتبدأ كائنات حية لا تعتاش على الأكسجين باحتلال مكانها. هذه الكائنات الحية تطلق إلى الماء عند تنفسها غازات ذوات رائحة كريهة ويصبح لون الماء عكرا وفي هذه المرحلة يمكن القول أن هذا المجمع المائي هو مجمع مائي ميت. هذه العملية تسمى . تعتبر مياه الشرب خطرة صحيا إذا ما زادت نسب هذه المركبات في الماء, وخصوصا عند الأطفال. عند تناول الأطفال لهذه المياه يمكن أن تتطور لديهم مرض “الزرقة” والتي يمكنها أن تؤدي إلى اضطراب في عملية نقل الدم في جسم الطفل مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس من ثم الزرقة فالاختناق. يتأثر الأطفال, على الأخص, لان جهازهم الهضمي يحتوي على نوع من البكتيريا التي تحول النيترات (No3-) إلى نيتريت (No2-) في ظروف معينة والتي بدورها ترتبط بالهيموجلوبين الموجود في الدم وتمنع ارتباطه بالأكسجين.  كما وان مستويات مرتفعة من هذه المركبات يمكنها أن تؤدي من ارتفاع احتمال الإصابة بمختلف أنواع السرطانات عند كبار السن.   أكسجين :

المعايير الكميائية وعلاقتها بالمياه اقرأ المزيد »