قانون المياه

النظام القانوني للموارد المائية

النظام القانوني للموارد المائية  قانون المياه يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة و ذلك بضمان ما يأتي: – التزويد بالمياه قصد تلبية الحاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة ، – الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية من أخطار التلوث ، – البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية ، – تثمين المياه غير العادية لتحسين المخزون المائي، – التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية. و تتمثل المبادىء التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها فيما يأتي : – الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير، – الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، – تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية وتوزيعها في إطار الأحواض أو الأنظمة المائية الكبرى مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات وآليات تهيئة الإقليم وحماية البيئة، – الأخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال أنظمة تسعيرية، – تنظيم ممارسات اقتصاد الماء وتثمينه باستعمال مناهج وتجهيزات مقتصدة للمياه، تكون مخالفات هذا القانون محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا أعوان شرطة المياه المنشأة بموجب هذا القانون و التي تتكون من أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية يؤدون أمام محكمة إقامتهم الإدارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الآتي : “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة”. و يمارسون صلاحياتهم طبقا لقانونهم الأساسي، و قانون الإجراءات الجزائية،   تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها أو اصحابها. و قصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق لأعوان شرطة المياه الدخول إلى المنشآت والهياكل المستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك أو مستغل هذه المنشآت والهياكل بتشغيلها من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم.   كما يمكن لهم تقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالأملاك العمومية للمياه، أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص، إلا إذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة. كما يمكنهم كذلك طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم.     أ)النظام القانوني للموارد المائية تتكون الموارد المائية من الأملاك العمومية الطبيعية للمياه والأملاك العمومية الاصطناعية للمياه، -الأملاك العمومية الطبيعية للمياه تتكون الأملاك العمومية الطبيعية للمياه مما يأتي المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة في حدودها، الطمي والرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما يأتي : * مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومية. * المياه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومية. * كل أنواع المياه المدمجة في الأنظمة المائية بتقنية إعادة التموين الاصطناعي. يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الاكتشاف تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 166 (يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، تضاعف العقوبة في حالة العود) …

النظام القانوني للموارد المائية قراءة المزيد »

قانون المياه

قانون المياه  المقدمة يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة و ذلك بضمان ما يأتي: – التزويد بالمياه قصد تلبية الحاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة – الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية من أخطار التلوث – البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية – تثمين المياه غير العادية لتحسين المخزون المائي – التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية. و تتمثل المبادىء التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها فيما يأتي : – الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير – الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه – تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية وتوزيعها في إطار الأحواض أو الأنظمة المائية الكبرى مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات وآليات تهيئة الإقليم وحماية البيئة – الأخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال أنظمة تسعيرية – تنظيم ممارسات اقتصاد الماء وتثمينه باستعمال مناهج وتجهيزات مقتصدة للمياه تكون مخالفات هذا القانون محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا أعوان شرطة المياه المنشأة بموجب هذا القانون و التي تتكون من أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية يؤدون أمام محكمة إقامتهم الإدارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الآتي : “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة”. و يمارسون صلاحياتهم طبقا لقانونهم الأساسي، و قانون الإجراءات الجزائية   تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها أو اصحابها. و قصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق لأعوان شرطة المياه الدخول إلى المنشآت والهياكل المستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومية للمياه  كما يمكنهم مطالبة مالك أو مستغل هذه المنشآت والهياكل بتشغيلها من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة  كما يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم.   كما يمكن لهم تقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالأملاك العمومية للمياه، أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص  إلا إذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة. كما يمكنهم كذلك طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم.   أ)النظام القانوني للموارد المائية تتكون الموارد المائية من الأملاك العمومية الطبيعية للمياه والأملاك العمومية الاصطناعية للمياه، -الأملاك العمومية الطبيعية للمياه تتكون الأملاك العمومية الطبيعية للمياه مما يأتي المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة في حدودها، الطمي والرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما يأتي : * مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومية. * المياه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومية. * كل أنواع المياه المدمجة في الأنظمة المائية بتقنية إعادة التموين الاصطناعي. يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الاكتشاف تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 166 (يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) …

قانون المياه قراءة المزيد »

Shopping Cart