منح التراخيص وإلغاءها

أولاً – تحديد ملكية المصادر المائية: 1 – جميع الطبقات المائية، سواء السطحية أم الجوفية، ومجاري المياه ومصادرها من بحيرات وأهوار ومستنقعات وسبخات وبحيرات شاطئية ومستنقعات المياه المالحة المتصلة بالبحر أم المعزولة، والآبار الارتوازية والينابيع ذات النفع العام وقنوات الملاحة والري وضفافها وحرمها والسدود وقنواتها وشبكات الماء ومسيلات الوديان الدائمة وغير الدائمة ومنابعها والشلالات ومسيل السيول ومساراتها نحو الأراضي المنخفضة ووديان تصريف مياه الفيضانات، والجزر داخل البحيرات الوطنية أم المياه الإقليمية ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها أم إدعاء ملكيتها أم استثمارها. 2 – عدّ كل اكتشاف لمورد مائي سطحي أم جوفي وحوضه وحرمه سواءاً في ملكيات مشتركة أم خاصة ملكاً للدولة. 3 – جرد احصائي وجغرافي للموارد المائية لتثبيت عائديتها للدولة ومنع الإضرار بها. ثانياً – أهداف إصدار القانون المائي : 1 – إعداد خطة ستراتيجية لإستثمار الموارد المائية على المستوى الوطني على نحو أمثل وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية، وتحديد مواقع الموارد المائية جغرافياً وتمكين إداراتها على نحو لا مركزي، وتوفير مستلزمات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنميتها، وإشراك كل الجهات ذات الصلة في صناعة القرار المائي. 2 – حماية المياه السطحية والجوفية من مخاطر التلوث بأنماطه المختلفة للحفاظ على نوعية المياه ومكونات البيئة والمواقع الرطبة وأنظمتها الايكولوجية، وتنمية  الموارد المائية الطبيعية واستثمارها على نحو أمثل. 3 – التعاون بين وزارة الموارد المائية والبيئة في إدارة الموارد الطبيعية على نحو عام والموارد المائية على نحو خاص. 4 – تحدد استخدامات المياه واستثمارها وإشراك مستخدميها في الإدارة المائية. 5 – إعداد خطة ستراتيجية لاستثمار الموارد المائية الوطنية على نحو مستدام. 6 – تحدد حقوق ملكية مصادر المياه للدولة وحقوق المستثمر في خدمات الماء وحقوق المستهلكين. 7 – إعداد معايير التوازن بين تنمية الموارد المائية على نحو اقتصادي والحفاظ على نوعية المياه من التلوث وصيانة النظام البيئي لزيادة رفاهية الإنسان. 8 – إجراء تقويم بيئي واجتماعي واقتصادي سليم قبل إقرار المشروعات التنموية. 9 – إلزام إدارات المشروعات التنموية اعتماد أساليب حديثة وتكنولوجيا متطورة في تنفيذ مشروعاتها للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وبمواعيد زمنية محددة. 10 – توطيد سلطة القانون من خلال تفعيل دور الضابطة المائية لرصد المخالفات وتحديد حجم الضرر وفرض الغرامات المالية لإزالته. 11 – تحديد صلاحيات سلطات المياه المناطقية وتحميلها مسؤولية الرقابة والاشراف وتقديم خدمات نوعية للمواطنين. 12 – إعداد منظومة تشريعية متكاملة تلزم الجهات ذات الصلة الحفاظ على مصادر المياه واستدامتها. ثالثاً – حقوق استخدام المياه : 1 – حق حصاد مياه الأمطار وتجميعها في خزانات الملكية العقارية الخاصة لاستخدامها في الزراعة أم في الأغراض المنزلية. 2 […]