أ- الإدارة المائية:
تُعدّ الإدارة المائية بشكل فعال وبصورة مستدامة، عملية معقدة تتطلب إسهامات وجهود كبيرة، من شأنها أن تحسن الوضعية المائية في دول العالم العربي، وتؤدي إلى تنمية مستدامة، تضع نصب أعينها السياسات والاتفاقيات المعتمدة على المستوى الدولي. ولن تحقق أية استراتيجيه النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها، بشكل كامل، مصالح كل الفاعلين، وأن تضمن لكل الدول الأعضاء منافع أكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الكبرى إلى التدبير الفعال للموارد المائية.
إن تزايد الطلب على المياه في ظل موارد محدودة، وأحياناً غير متجددة، وظهور أنماط حياتية وصناعية جديدة، أدى إلى تصاعد كبير في الاستهلاك، ويزداد الأمر تعقيداً، حينما يتعلق بالبلدان التي تقتسم نفس المورد المائي أو نفس المجرى المائي، كما أصبح التنافس كبيراً وعلى أشده على المياه بين قطاع الري والشرب، وبين البادية والمدينة، وبين المرافق الصناعية والحاجيات السياحية. ويضاف إلى هذا، التزايد على الطلب الناتج عن الكثافة السكانية المتصاعدة، وتنامي حركة التمدن والتصنيع في الوقت الذي بدأ التصحر وتلوث البيئة وتأثير التقلبات المناخية، من جفاف وفيضان، يغزو أجزاء كبيرة من الدول العربية. ونتيجة لهذه العوامل، فقد طرأت على الموارد المائية تغيرات كمية ونوعية، أثرت على مجاري المياه وتخزينها في السدود والبحيرات، وعلى أحواض المياه الجوفية، انعكست سلباً على تأمين الإمداد بالمياه.
إن إعداد إستراتيجية لإدارة الموارد المائية في البلدان العربية، تدور أساساً حول بناء القدرات المؤسسية والتعليم والتدريب والبحث العلمي وتقييم الموارد المائية والإدارة المتكاملة لها.
أ- الإدارة المائية:
تُعدّ الإدارة المائية بشكل فعال وبصورة مستدامة، عملية معقدة تتطلب إسهامات وجهود كبيرة، من شأنها أن تحسن الوضعية المائية في دول العالم العربي، وتؤدي إلى تنمية مستدامة، تضع نصب أعينها السياسات والاتفاقيات المعتمدة على المستوى الدولي. ولن تحقق أية استراتيجيه النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها، بشكل كامل، مصالح كل الفاعلين، وأن تضمن لكل الدول الأعضاء منافع أكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الكبرى إلى التدبير الفعال للموارد المائية.
إن تزايد الطلب على المياه في ظل موارد محدودة، وأحياناً غير متجددة، وظهور أنماط حياتية وصناعية جديدة، أدى إلى تصاعد كبير في الاستهلاك، ويزداد الأمر تعقيداً، حينما يتعلق بالبلدان التي تقتسم نفس المورد المائي أو نفس المجرى المائي، كما أصبح التنافس كبيراً وعلى أشده على المياه بين قطاع الري والشرب، وبين البادية والمدينة، وبين المرافق الصناعية والحاجيات السياحية. ويضاف إلى هذا، التزايد على الطلب الناتج عن الكثافة السكانية المتصاعدة، وتنامي حركة التمدن والتصنيع في الوقت الذي بدأ التصحر وتلوث البيئة وتأثير التقلبات المناخية، من جفاف وفيضان، يغزو أجزاء كبيرة من الدول العربية. ونتيجة لهذه العوامل، فقد طرأت على الموارد المائية تغيرات كمية ونوعية، أثرت على مجاري المياه وتخزينها في السدود والبحيرات، وعلى أحواض المياه الجوفية، انعكست سلباً على تأمين الإمداد بالمياه.
وفي هذا الإطار، تعتبر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الخيار الأجدى للتغلب على هذه المشكلة بالغة الأهمية، لأنه بدون الاستخدام الأمثل للمياه لا يمكن ضمان استمرارية تلبية حاجات جميع القطاعات من هذه المادة الحيوية.
ب- القدرة المؤسسية:
إن الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ينبغي أن تعالج جميع قضايا إدارة الموارد المائية، من حيث علاقاتها ببعض، وقطاع المياه ككل، بهدف تعزيز الفعالية والاستدامة، وبما أن لقطاع الموارد المائية علاقات عمودية وأفقية، فإن نظاماً كهذا لا يمكن أن يقوم بدون منهجية متكاملة تمكن المؤسسة من إدارة موارد المياه بصورة فاعلة.
ج- قدرة البحث العلمي:
إن العالم يموج في الوقت المعاصر بتحولات جديدة، تركز على العولمة والتنافسية والتسلح بالمعرفة العلمية الحديثة، مما يستدعي البحث عن النقط الإيجابية لهذه الظاهرة العالمية، واستغلالها في خدمة النمو الإنساني، ولذا يتوجب علينا استنباط الطرق الكفيلة لاستثمارها، من أجل تنمية الموارد المائية، ولن يتأتى ذلك إلا بمضاعفة الاستثمار في الموارد البشرية، باعتباره أنجح وسيلة لمواجهة التحديات التكنولوجية والعلمية والمعلوماتية للقرن 21، خاصة وأن مؤشر العناية والاهتمام بالبحث العلمي يحدد مستقبل الدول والأمم ومكانتها.
وإذا كان البحث العلمي أساس كل تطور وتقدم، فإن تشجيعه في ميدان الموارد المائية يعدّ من الاستراتيجيات التي يتوجب نهجها واعتمادها والعمل على تحقيقها بكل الوسائل، مما يتطلب منا التأكيد على سنّ سياسة البحث العلمي وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها، أسوة بالبلدان المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً، بغية تطوير تقنيات الاقتصاد في استهلاك المياه، وتحلية مياه البحر بهدف تخفيض تكلفتها وتعميمها، وتنقية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، وتقنيات نقل المياه وتحويلها بين المناطق، والوقاية من الفيضانات.
د- أهمية التشريعات في الإدارة المائية:
ترتكز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، على تشريع أساس متطور، وإجراءات قابلة للتطبيق، إلا أن أهم المشكلات المستعصية تتجلى في تعدد المعنيين في ميدان المياه، وافتقارها إلى التنسيق المحكم، ووجود ثغرات هامة في القوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة المتعلقة بحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث.
هـ- استراتيجيات التعاون بين دول المنطقة:
إن التعاون بين الدول العربية يمكن أن يحدد أفضل السياسات الممكنة لإدارة الموارد المائية، فإذا كانت البلدان المتقدمة صناعياً والجهات المانحة لم تف بالتزاماتها، بشأن زيادة المساعدات الرسمية، لتصبح 0.7 في المائة من ناتجها الإجمالي، طبقاً لتوصيات مختلف المؤتمرات الدولية، فإنه يتوجب على الدول العربية، في ظل الظروف الدولية الراهنة العصيبة، أن تقوم بمبادرات في مجال تمويل المشاريع المائية، حسب الإمكانات والقدرات المتوافرة، من خلال مضاعفة الجهود المبذولة من طرف الأجهزة والصناديق الموجودة في الدول العربية، المتخصصة في مجال التنمية، واستثمار كافة المقررات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة، لتقليص كلفة المعاملات المالية ونسبة الفوائد على القروض، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقراً.
و- التوعية وإشراك المستفيدين في إدارة الموارد المائية:
إن إدارة الموارد المائية والاقتصاد في استعمالها، يتطلب في المقام الأول وضع \”ميثاق أخلاقي\”، ينظم ويراقب الحقوق والمسؤوليات بكل ما يتعلق بالمياه، وتعدّ التوعية ومشاركة كل الأطراف المعنية محدداً أساساً لضمان فرص نجاح أية إستراتيجية.
أ- مجال تخطيط وإدارة الموارد المائيـة:
- التأكيدعلىأهمية دور التخطيط المائي في حماية الموارد الطبيعية للمياه وتأمين التنمية المستدامة لهذه الموارد، وذلك من خلال سياسات مائية وطنية تهدف إلى الإدارة المتكاملة لكل من الموارد المتاحة والطلب على المياه، مع التنسيق الإقليمي في هذا الخصوص، ومراعاة اقتصاديات توظيف المياه والميزة النسبية لأوجه الاستخدام.
- تشجيعودعمالبحث والتطوير والدراسات الهادفة إلى تخطيط و إدارة الموارد الطبيعية وغير التقليدية وفي كافة أوجه الاستخدام المائي، وحث الدول العربية على تدارس فكرة إنشاء مركز إقليمي لبحوث المياه تتكامل فيه الإمكانات والجهود والخبرات الوطنية لمواجهة التحديات المائية التي يكشف عنها القرن القادم، وتفعيل دور مراكز البحث العلمي والجامعات مع الجهات الرسمية والخاصة المعنية في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية.
- مراجعةوتحديثالتشريعات المائية وتفعيل وتقوية آليات تنفيذها لما تلعبه التشريعات من دور في نجاح السياسات والخطط المائية.
- استخدامالتقنياتالحديثة مثل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والأنظمة المساندة لاتخاذ القرار والنماذج الرياضية في مجال تخطيط و إدارة الموارد المائية.
- الحاجةإلىتبني المزيد من برامج زيادة الوعي المائي العام ومشاركة مستخدمي المياه بما يؤدي إلى تحقيق أهداف سياسات الترشيد والمحافظة على المياه.
6.التأكيد على أهمية التدريب وبناء القدرات وتطوير الكوادر الوطنية العاملة بكافة قطاعات المياه وتبادل الخبرات، وحث الدول العربية على زيادة التنسيق والتعاون في هذا المجال.
7.تشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع المائية المختلفة ودعم البحث العلمي في مراكز البحث في الدول العربية.
ب- مجال موارد المياه الطبيعية:
- دعوةالدولالعربية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للحفاظ على موارد المياه الجوفية والاستغلال الأمثل والعمل على زيادة مخزونها باستخدام أساليب التغذية المختلفة، مع ضرورة تقييمها بصورة مستمرة عن طريق شبكات رصد مثلى تصمم خصيصا لمراقبة مستويات ونوعية المياه وتطويرها لتحقيق أهداف الإدارة المثلى لهذه الموارد.
- تشجيعوتبادلالخبرات في مجال الحصاد المائي بين الدول العربية والتأكيد على الاستفادة من الموارد السطحية في بعض الدول العربية.
- تشجيعودعمدور البحث والتطوير في مجال حماية المياه الجوفية وهيدرولوجيا المياه السطحية والمشاركة في الشبكة العربية الإقليمية لحماية المياه الجوفية والشبكة العربية الإقليمية لهيدرولوجيا الوديان.
- تشجيعالتعاونالإقليمي وتبادل الخبرات في دراسة وتقييم جدوى وتأثير تغذية المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا من خلال مشروعات حقلية رائدة.
ج- مجال المياه المحلاة:
- تمثلتحليةالمياه المالحة أحد المصادر الأساسية للمياه العذبة في منطقة الخليج وهناك حاجة ماسة لنقل وتطوير احدث التقنيات والطرق الواعدة في هذا المجال وذلك بهدف خفض تكلفة المياه المحلاة.
- تشجيعإجراءالبحوث الأساسية والتطبيقية لتحسين وتطوير عمليات تحلية المياه في مجالات تطوير نظم المعالجة الأولية، التقليل من استخدام مواد موانع الترسيب، وتطوير المواد الإنشائية المستخدمة في عمليات تحلية المياه للإقلال من آثار تآكل المعادن والسبائك.
د- مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي:
- التأكيدعلىتنمية تدوير مياه الصرف الصحي المعالجة والصرف الزراعي للأغراض المختلفة تخفيفا للضغط على موارد المياه الطبيعية الشحيحة.
- دعمجهودالتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة ومراكز البحث في الدول العربية في مجال تقييم واختيار تقنيات معالجة مياه الصرف الملائمة ومتابعة التطورات التقنية والتطبيقية العالمية في هذا المجال.
- العملعلىوضع معايير موحدة للدول العربية في مجال إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة للأغراض المختلفة ( الزراعية، البلدية، والصناعية، وغيرها) وتحديثها بما يتلاءم مع بيئة الدول العربية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
- سنالقوانيناللازمة للسيطرة على مياه الصرف الصناعي لتحقيق استخداماتها الآمنة ووضع الضوابط المناسبة لمنع تصريفها في شبكات مياه الصرف البلدي، إلا بعد المعالجة اللازمة.
- تشجيعودعمالدراسات والبحوث في مجال تقويم المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها للأغراض المختلفة.
هـ – مجال استخدامات المياه في الزراعة وكفاءة الري:
دعوة الدول العربية إلى دعم التطبيقات الهادفة إلى ترشيد استغلال مياه الري في الزراعة بدول المنطقة، سيما تلك التي تؤدي إلى التوسع في استخدام المياه المالحة في الري، استنباط نباتات مقاومة للجفاف والملوحة، اتباع التراكيب المحصولية المناسبة،وتطوير نظم الري عالية الكفاءة، وتنفيذ برامج التدريب والإرشاد المناسب.
و- مجال مياه الشرب :
مراجعة وتحديث المواصفات الخليجية والعربية الموحدة لمياه الشرب بشكل دوري من خلال القنوات الحكومية لتشمل العناصر والمركبات التي يمكن إضافتها إلى مياه الشرب لتحسين خواصها.
أهداف التنمية المستدامة للموارد المائية في البلدان العربية:
– السعي لإنشاء بنك معلومات مختص في مجال تنمية الموارد المائية بالدول العربية، مع مراعاة المصالح الوطنية لكل دولة.
– تشجيع وتنسيق البحوث في مجال تنمية الموارد المائية وترشيد استعمالها.
– تطوير طرائق الاستعمال غير التقليدي للموارد المائية كالتصفية ومعالجة مياه الأمطار وتصريف المياه وغيره.
– تشجيع الحوار في موضوع التعاون بين البلدان العربية في مجال استعمال الموارد المائية وتقاسمها على نحو عادل.
– تأسيس مراكز تكنولوجية لتطوير الموارد المائية وتنميتها.
وحيث أن معظم الدول العربية تقع ضمن النطاق الجاف فيمكن تحديد النقاط الأساسية التي يمكن الاستدلال منها لإعداد إستراتيجية لإدارة الموارد المائية في البلدان العربية، وهي كالتالي:
1.تحقيق الأمن المستدام للموارد المائية عبر الإدارة المتكاملة، وإنشاء شبكات إقليمية لإدارة الموارد المائية.
- تنميةقدراتالمؤسسات المعدنية بإدارة المياه ورفع كفاءة أفرادها.
- التركيزعلىاحتياجات والطلب المياه وضرورة خفض الهدر.
4.اعتبار مياه الصرف الصحي مصدراً أساسياً للمياه مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية والصحية المحتملة لها.