اداره الموارد المايئه ف مصر الحديثه

تُعتبر إدارة الموارد المائية في مصر الحديثة عملية معقدة فهي تشمل العديد من المستهلكين وأصحاب الأسهم ورؤوس الأموال الذين يستخدمون المياه لأغراض الري والمرافق المحلية والصناعة والإمدادات، وتوليد الطاقة الكهرمائية والملاحة والتحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مياه النيل توائم النظم الإيكولوجية التي تهدد بها التلوث البيئي.

مصر لديها موارد كبيرة أيضاً من المياه الجوفية في الصحراء الغربية.

تعاني مصر من مشكلة رئيسية حديثة لمواردها المائية، هي عدم التوازن بين زيادة الطلب على المياه وتوافر الكمية المتاحة. ولحل تلك المشكلة كان لا بد من التنسيق مع دول حوض النيل التسعة، لضمان مستقبل وافر المياه. ونتيجة لذلك تعقد مبادرة حوض النيل منتدى لمثل هذا التعاون. في سنة 1990 أطلقت الحكومة المصرية ثلاثة مشروعات عملاقة لزيادة الري على «الأراضي الجديدة». وكانت تقع في منطقة توشكي في « محافظة الوادي الجديد»، على هامش دلتا النيل الغربية، وفي شمال سيناء.

تتطلب هذه المشاريع كميات كبيرة ومستمرة من المياه التي لا يمكن تعبئتها إلا من خلال تحسين كفاءة الري وإعادة استخدام مياه الصرف ومعالجة مياه الصرف الصحي على “الأراضي القديمة” المروية بالفعل.

يبدأ تاريخ إدارة المياه الحديثة في مصر مع بناء سد أسوان  القديم في عام 1902، والقناطر على نهر النيل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. حجز وخزّن سد أسوان القديم جزءاً من مياه النيل ، ما أتاح زراعة محاصيل متعددة سنوياً في دلتا النيل، في حين رفعت القناطر مستوى مياه النيل حتى تمكن تحويل الماء إلى قنوات ري كبيرة تعمل بصورة موازية للنهر. تم تغيير نظام المياه من النهر أساساً في عام 1970 بعد الانتهاء من السد العالي بأسوان، والقضاء على فيضان النيل السنوي. جلب السد فوائد رئيسية مثل زيادة توافر المياه لأغراض الزراعة في مصر بما في ذلك سنوات الجفاف، ما يؤدي إلى زيادة الدخل والعمالة، والطاقة المائية للإنتاج والسيطرة على الفيضانات وتحسن الملاحة، وإنشاء مصائد الأسماك في بحيرة ناصر. لكن نجم عن ذلك آثار بيئية واجتماعية أيضاً، ويشمل ذلك إعادة التوطين، وفقدان الطمي الخصب الذي يتجمع الآن في الخزان خلف السد، وزيادة في ملوحة التربة. ، وزيادة تآكل ونحر السواحل.

بعيداً عن بناء السد العالي بأسوان، فقد تدهورت نوعية المياه من خلال تدفقات الصرف غير المعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي المحلي والصناعي. تحسنت طرق معالجة مياه الصرف الصحي في بدايات أعوام عقد 1980، كما تحسنت نوعية المياه في النيل أيضاً تدريجياً مرة أخرى، حيث قررت الحكومة تحديد أنواع المحاصيل التي يجب زراعتها، مما سمح لها تقديم كميات محددة من المياه لكل قناة على أساس الاحتياجات المائية للمحاصيل. في عام 1992، حدث تغيير كبير عندما تم تحرير الأنماط الزراعية والمزارعين لزراعة ما يريدون وبشكل حر وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة بنقل مسئولية إدارة الترع الفرعية والقنوات لجمعيات وهيئات مستخدمي المياه، وهي عملية تُسمى أيضاً بـ “نقل الري”. في منتصف أعوام عقد 1990، بدأت الحكومة أيضاً ثلاثة مشروعات عملاقة لتوسيع عملية الري في “أراضٍ جديدة” في الصحراء.

البنية التحتية

البنية التحتية الموجودة

ترعة الإبراهيمية في المنيا

 

ميزان المياه بين الإمداد والصرف (الهدر).

تعتمد إدارة الموارد المائية في مصر على مجموعة معقدة من البنى التحتية على طول النهر. أهم عنصر في هذه البنية التحتية هو السد العالي في أسوان والذي يشكل بحيرة ناصر. يحمي السد العالي مصر من الفيضانات، ويُخزن المياه للري على مدار السنة وينتج الطاقة المائية. مع اتباع مجرى النهر انطلاقاً من سد أسوان، توجد سبع قناطر لزيادة مستوى مياه النهر، بحيث يمكن أن تتدفق إلى قنوات الري من المستوى الأول. إحدى هذه القنوات قناة الإبراهيمية التي تمتد بطول 350 كم. وقد تم الانتهاء منها في عام 1873، وهي أكبر قناة اصطناعية في العالم. لها فروع خارج الضفة اليسرى لنهر النيل في أسيوط ومن ثم تسير بمحاذاة النهر. تعمل قناطر أسيوط على زيادة التصرف المائي وقد تم الانتهاء منها في عام 1903. على فرع دمياط، توجد قناطر إدفينا على فرع رشيد من النيل. كما يتدفق الماء من النيل إلى واحة الفيوم من خلال قناة تُسمى بحر يوسف، يعود تاريخها إلى العصور الفرعونية. ومن الواحة تتدفق المياه إلى بحيرة قارون. تمتد قناة المياه العذبة من القاهرة إلى الإسماعيلية، وتعمل القناة بالتوازي مع قناة السويس، موفرة مياه الشرب للمدن على طول القناة. ويشار هنا إلى أنه قد تم الانتهاء من بناء كل القنوات في عام 1863. تربط قناة المحمودية النيل بالإسكندرية. تم الانتهاء منها في عام 1820 وذلك لاستخدامها لتلعب دوراً هاماً في الملاحة، لكن في الوقت الحاضر تُستخدم في المقام الأول لأغراض الري وتزويد الإسكندرية بمياه الشرب.

 

قناطر الدلتا على فرع دمياط من النيل.

 

استعمل الشادوف في الري منذ عهود قدماء المصريين.

 

نظام الري الرئيسي (تخطيط يوضح أهم منشآت وقنوات الري على طول النيل.

تصنف قنوات الري إلى قنوات أساسية (الرياحة)، وقنوات رئيسية (قنوات المستوى الأول)، والترع الفرعية (قنوات المستوى الثاني)، وقنوات التوزيع (المساقي، أو قنوات المستوى الثالث) وشقوق الري (مِرواس). التدفق في القنوات الرئيسية مستمر وفي الترع الفرعية وقنوات التوزيع على أساس التناوب. ومع ذلك، فإن الحكومة تهدف إلى تحويل بعض قنوات المستوى الأدنى تدريجياً إلى تدفق مستمر. يضخ الفلاحون المياه من خلال المساقي إلى الحقول. (رفع: حوالي 0,5-1,5 م). تغطي المساقي عادة مساحة من بين 50 إلى 200 فدان (20 إلى 80 هكتار) وفي المناطق التي لا يوجد فيها هيكل تشغيلي رسمي لتوزيع المياه، فإن المستخدين لا يحصلون على المياه الكافية لزراعة المحاصيل. وقد تم تشكيل جمعيات للمياه في بدايات أعوام عقد 1990 لتوزيع المياه بشكل أفضل بين المزارعين وترشيد الضخ، كما تهدف إلى تخفيض استخراج المياه، وتكاليف الضخ وزيادة العائدات.

في عام 1994 كان في مصر حوالي 30,000 كم من القنوات العامة (المستوى الأول والثاني)، 17,000 كيلومتر من المصارف العامة، 80,000 كلم من القنوات الخاصة ذات المستوى الثالث (المساقي) وخنادق الري، خاصة 450,000 من أجهزة رفع المياه (مساقي أو مضخات/طلمبات)، 22000 نظام تحكم في المياه العامة لمراقبة، و 670 محطة ضخ كبيرة وعامة للري.

إن الصرف تحت السطحي النابع من خلال المصارف وقنوات الصرف ضروري جداً لمنع تدهور المحاصيل الزراعية الذي تسببه تملح التربة والتشبع بالمياه. بحلول عام 2003 تم تجهيز أكثر من 2 مليون هكتار بنظم صرف تحت سطحية، ويتم تصريف حوالي 7.2 مليار م3 من المياه سنوياً من المناطق باستخدام هذه النظم3. وكان إجمالي التكلفة الاستثمارية في الصرف الزراعي لأكثر من 27 عاماً (من 1973 حتى 2002) حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي شاملة تكلفة التصميم، البناء، والبحوث، والصيانة والتدريب. خلال هذه الفترة تم تنفيذ 11 مشروعاً ضخماً بدعم مالي من البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى برنامج تحسين

الري

توفير المياه لقطاع الزراعة هو أحد الأهداف الرئيسية الاستراتيجية التي تهدف مصر من ورائها إلى تأمين ما يكفي من الماء لخدمة السكان الذين تتزايد أعدادهم مع بقاء الموارد محدودة. لكن حجم المدخرات المحتملة في المياه والزراعة، وأفضل السبل لتحقيق إنجاز في مثل هذا الموضوع تسببا في إثارة بعض الجدل. فبينما كفاءة الري على المستوى الميداني قد تكون منخفضة نظرا لغلبة الري بالغمر، فإن كفاءة النظام العام مرتفعة عموماً نظراً لعودة التدفقات. استراتيجيات الحفاظ على المياه في مصر لا تركز كثيرا على تقنيات الري الموفرة للمياه مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط. بدلا من ذلك أنها تقوم على خبرة المزارعين الذين يفتقرون لعامل تقثدير الوقت ولكميات إمدادات المياه، فهم يقومون بالري في أوقات قريبة من بعضها البعض ويسرفون الكثير من المياه.

جرى تقييم جدوى توفير المياه في الزراعة المصرية لأول مرة من خلال بعض المشاريع الرائدة في إطار استخدام المياه والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمصر في مجال استخدام وإدارة مشاريع المياه (EWUP) والتي بدأت في عام 1977. وأظهر البرنامج أنه من أجل تحقيق التوفير في المياه، فإنه من المهم أن يُسمح للمزارعين المشاركة أكثر في إدارة الري من خلال جمعيات لمستخدمي المياه، لتوفير التدفق المستمر بدلا من التناوب في تدفق الترع الفرعية، ليحل محل المساقي، لتحل محل الفردية، مضخات مُختارة، وإنشاء خدمة استشارية للري.

عام 1980، تم عقد “إستراتيجية لتنمية الري في مصر حتى عام 2000” بهدف تحسين مراقبة وتوزيع مياه الري كمرحلة أولى، على أن يتبعها تطوير نظم الري الحقلي والتسعير المباشر لمياه الري في مراحل لاحقة، بالاستناد إلى الدروس المستفادة من برنامجاستخدام وإدارة مشاريع المياه’، واستراتيجية الحكومة للبرنامج الوطني لتحسين الري في عام 1984، والذي وافقت عليه الجمعية الوطنية في عام 1985. شرع بتنفيذ الاستراتيجية بدعم من الوكالة الأمريكية USAID، في أحد عشر منطقة تجريبية، بدءا من قناة سري مع 120,000 فدان (50400 هكتار) في محافظة المنيا. استبدل المشروع القديم المساقي المنخفضة بمساقي أخرى مرتفعة، والتي تدفق الماء إلى الحقول عن طريق الجاذبية، أو مع أنابيب الضغط.

بحلول عام 1998 كان قد تم تشكيل حوالي 1,100 جمعية لمستخدمي المياه وتم تحديث أنظمة ري 129,000 فدان. خفض المشروع نسبة الفائض من المياه، وقام بتحسين نوعيتها حتى نهاية المساقي، وأدى إلى طرح المزيد من المياه المتاحة للمزارعين في نهاية الترع والأراضي المحفوظة نظرا لصغر حجم المساقي الجديدة، وخفض تكاليف الضخ لأكثر من 50% وزيادة الغلال بنسبة تتراوح بين 5% و30%. بناء على هذا النجاح، تمت توسعة القنوات الفرعية وأنشأ فرع لجمعية مستخدمي القنوات المائية (BCWUAs) في عام 1997 في القنوات سالفة الذكر، كمري وبحر الدهرام وقناة البلكتار في مصر السفلى وقناة الريتي في صعيد مصر، وكذلك في الفيوم.

اعتبارا من عام 1996، دعَّم البنك الدولي وبنك التنمية الألماني البرنامج الوطني لتنمية الري وحدد الهدف النهائي بزيادة الإنتاج الزراعي والدخل. وكجزء من هذا المشروع، تم إنشاء 2906 جمعية لمستخدمي المياه لري أكثر من 200 ألف فدان (84000 هكتار) في غرب الدلتا (المحمودية) وشمال الدلتا (المنوفية والوسط). ومع ذلك، ارتفع صافي الإيرادات من 6% إلى 9% فقط بسبب انخفاض تكاليف الضخ مقارنة للهدف وهو 30%، ولذلك تم تقييم المشروع بأنه “مرضي بشكل هامشي” من قبل البنك الدولي في عام 2007.

ابتداء من عام 1996، بدأت الحكومة أيضا إنشاء جمعيات لمستخدمي الصرف لإدارة قنوات الصرف بشكل جماعي. ومع ذلك، ظلت هذه الجمعيات هامشية، وعلى ما يبدو أن المزارعين ليسوا مهتمين بتنظيم أنفسهم في مسائل الصرف فقط.

مشاريع ضخمة قيد الإنشاء

مشروع تنمية شمال سيناء

مشروع تنمية شمال سيناء يشمل ترعة السلام بدءاً من جوار دمياط بغرض استصلاح 220 ألف فدان غرب قناة السويس، وقد تم بالفعل ري 180,000 فدان منها. وفي عام 1997 تم بناء سيفون تحت قناة السويس لنقل المياه إلى سيناء عبر ترعة الشيخ جابر الصباح لاستصلاح 400 ألف فدان شرق قناة السويس.

مشروع الوادي الجديد (توشكي)

مقالة مفصلة: توشكي

مشروع الوادي الجديد (مشروع توشكي) هو نظام من القنوات حول ترعة الشيخ زايد، يتم تغذيته من بحيرة ناصر ومن خلال محطة مبارك للضخ وذلك لري 234,000 هكتار في الصحراء. وقد بدأ المشروع في عام 1997، وتم الانتهاء من محطة الضخ في عام 2003، ومن المقرر أن يكتمل المشروع وفقاً للبرنامج الزمني قبل عام 2020.

مشروع غرب الدلتا

مشروع البنى التحتية لتحسين الري في منطقة غرب الدلتا يهدف إلى تحسين الري لخمسمائة ألف فدان واستصلاح 170 ألف فدان وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تخدم 250 ألف فدان. هذا المشروع هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص والتي صُممت لتكون نظام مختلط يعتمد إلى حد كبير على النموذج التعاقدي، التصميم والبناء والتشغيل (DBO).[26] وبموجب هذا النموذج، فإن ممثلى القطاع الخاص سيقوم بتصميم وبناء النظام، وتشغيله لمدة 30 عاماً، متضمناً المطالب والمخاطر التجارية. والقطاع العام سيمتلك الأصول التي تمول المشروع. وفقا للبنك الدولي، فإن عملية اتخاذ القرار بدءاً من التصميم إلى التنفيذ سيضم مفهوم وتصور مجلس مستخدمي المياه. من المفترض أن تأتي الإيرادات من خلال شقين من الرسوم، يتمثل في رسم ثابت على أساس مساحة الأرض ورسم حجمي على أساس استخدام المياه. اعتبارا من عام 2012، قامت الحكومة المصرية بتجميد المشروع.

الموارد المائية

الموارد الحالية

 

فلوكة النيل.

 

صورة للنيل من القمر الصناعي بالقرب من قنا في صعيد مصر.

تعتمد مصر في 97% من احتياجاتها المائية على نهر النيل. يصل الحد الأدنى من الأمطار المتساقة إلى 18 ملم في السنة، وأغلبها يهطل خلال فصلي الخريف والشتاء. عام 1959 تم عقد معاهدة مياه النيل بين مصر والسودان، تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لمصر، دون تحديد أي تخصيص لدول المنبع التي تقع بجوار السودان (18.5 مليار متر مكعب في السنة). لم يكن هناك اتفاق لتقاسم المياه بين جميع الدول العشر المشاطئة لنهر النيل. ومع ذلك، فإن البلدان المشاطئة تتعاون من خلال مبادرة حوض النيل.

في مصر، أربعة خزانات رئيسية للمياه الجوفية هي: خزان النيل الجوفي، وخزان الحجر الرملي النوبي، وخزان المغرة للمياه الجوفية الواقع بين غرب دلتا النيل ومنخفض القطارة، والخزان الساحلي (طبقات المياه الجوفية الساحلية على الساحل الشمالي الغربي). خزانات النيل، والمغرة، والخزان الساحلي قابلة للتجديد. بينما خزانات الحجر الرملي النوبي التي تحتوي على نظام 150,000 مليار متر مكعب من المياه العذبة، أي ما يعادل تقريبا 3,000 مرة التدفق السنوي لنهر النيل، غير قابلة للتجديد. ويتم تقاسمها مع السودان وتشاد وليبيا. موارد مصر من المياه غير التقليدية تشمل الصرف الزراعي، تحلية مياه البحر، تحلية المياه المالحة وإعادة استخدام مياه صرف البلدية.