الخطة العشرية لتنمية الموارد المائية
مع بلوغ نسبة عالية لإستغلال الموارد المائية أصبح من الضروري الإعتماد على طرق جديدة لتنمية هذه الموارد سواء كانت تقليدية أو غيرها من الموارد وذلك لتلبية طلب كل القطاعات الإقتصادية والإجتماعية.
تهدف هذه الخطة أساسا إلى :
- جلب الماء الصالح للشراب لكل سكان البلاد سواء في الوسط الحضري أو في الوسط الريفي.
- توسيع المساحات المروية مع ترشيد إستعمال مياه الريّ والإقتصاد فيه.
- تلبية حاجيات القطاعات الصناعية والسياحية والمتطلبات البيئية.
- العمل على الحماية من الفياضانات وآثار الجفاف.
- الإستغلال المستدام للموارد المائية وحمايتها من جميع مصادر التلوث بكل أنواعه.
ولتحقيق هذه الأهداف تمّ ضبط جملة من الإجراءات تنحصر في الإنجازات المستقبلية التالية :
- تعبئةكل الموارد المائية السطحية الممكن تعبئتها.
- إستغلالكل الموارد المائية الجوفية المتاحة
- العملعلى إستكشاف موارد مائية جديدة
- تطبيقسياسة عامة للإقتصاد في الماء مع إستعمال المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة.
- متابعةرصد نوعية المياه
- تحسينالتخزين الجوفي للمياه السطحية المتوفرة وذلك بالإعتماد على التغذية الإصطناعية للطبقات الجوفية .
البرنامج العام لإنجاز أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد المائية
لقد تضمن هذا البرنامج الأشغال التالية :
- إنجاز1150 بئر عميقة إستكشافية تمكّن من تعبئة 170 مم3 إضافية و 1110 بئر إستغلال لإضافة 290 مم3.
- إنجاز1300 بئر مراقبة للمتابعة أنجع للموارد المائية الجوفية
- تطوير وتنمية شبكات القيس وتحسين طرق المتابعة والتقييم للموارد.
- إنجاز21 سدا كبيرا
- إنجاز203 سدا جبليا
- إنجاز1000 بحيرة جبلية
- إحداث4000 منشأة لتغذية الطبقات الجوفية وفرش المياه.
وفي نطاق متابعة برنامج تعبئة الموارد المائية عملت الهياكل المعنية بالبلاد التونسية على إدماج سياسة تعتمد “إدارة الطلب على المياه” كهدف يتم الوصول إليه تدريجيا بالإجراءات الأساسية التالية :
- ضبطنظام جديد لتسعير الماء في القطاعات المهمة لإستعمال الموارد المائية كقطاع الفلاحة وقطاع الماء الصالح للشراب وذلك بالعمل على تثمين الموارد المتاحة.
- تنميةبرامج الإقتصاد في الماء في نفس القطاعات.
- إعتمادمبدأ “تشريك المنتفعين” بالمياه وذلك بإحداث المجامع ذات المصالح المشتركة وإحكام إدارتها.
- تثمينالمياه غير التقليدية بإستعمال كميات أكبر من المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي وتحلية المياه الجوفية المالحة.
- حمايةالموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث بكلّ أنواعه وذلك بإنجاز برنامج شامل للصرف الصحي ومعالجة مياهه.
أهم الدراسات المنجزة في قطاع المياه بتونس
حتى تتمكن الهياكل المتدخلة في قطاع المياه من تطبيق وإنجاز الإستراتيجية الوطنية لتنمية وتعبئة الموارد المائية تم القيام بجملة من الدراسات أهمّها :
- دراسة”الإقتصاد في الماء” وهي تهدف إلى وضع منهجية لإدارة الموارد المائية بحيث يمكن تلبية الطلب على المياه على الصعيد الوطني والجهوي خلال العشريات القادمة.
- دراسة”إستراتيجية الموارد الطبيعية” : وهي تهدف إلى تصور الإستغلال الرشيد والمستدام لكل الموارد الطبيعية للبلاد.
- دراسة”إستراتيجية قطاع المياه على المدى البعيد (2030)” وهي تهدف إلى ضبط تطور العرض والطلب على المياه حتى أفق 2030 مع إقتراح جملة من الإجراءات تمكّن من تأخير اللجوء المكثف لإستعمال المياه غير التقليدية المكلّفة كتحلية مياه البحر.
- دراسة”قطاع المياه” وتهدف هذه الدراسة المشتملة على عشرة محاور إلى تحليل المشاكل المرتبطة بإدارة الموارد المائية وإقتراح جملة من الإختيارات والمنهجيات التقنية والإقتصادية والمؤسساتية لضبط إستراتيجية مستقبلية لإدارة الموارد المائية.
وانبثقت عن هذه الدراسة توجهات عامّة تتمحور في اربع نقـاط هامة :
- إدارة “الطلب على المياه”
- الإدارةالمندمجة للموارد المائية
- حمايةالموارد المائية والحفاظ على المحيط
- إدارة”الطلبعلى المياه”
بينت التجارب التي تم إجراؤها في عدة بلدان من العالم أن إدارة العرض وحدها دون اعتبار الطلب لا تساعد على أخذ القرارات الواجب اتخاذها بالقيام بالإستثمارات الناجعة.
وإذا أردنا أن نلخص هذا المحور فإن إدارة الطلب تنحصر في تصور لآليات تمكّن من التوفيق بين أهداف تكون مضادّة في مظهرها وهي : حماية المورد والوصول إلى الجدوى الإقتصادية مع العمل على العدالة الإجتماعية وضمان الأهداف السياسية.
هذه المعادلة الصعبة لايمكن حلّها إلاّ إذا تضاعفت الجهود من ناحية الإدارة من جهة والمستعملين من جهة أخرى مع اعتبار للوضع الطبيعي المعروف بمحدودية الموارد والإمكانيات.
- الإدارةالمندمجة للموارد المائية.
في هذا الإطار ونظرا للطبيعة غير المنتظمة لوجود المياه السطحية لابد من إستغلال الكميات المتوفرة في الفترات المطيرة وذلك بالتغذية الإصطناعية للطبقات الجوفية التي تقع تحت ضغط الإستنزاف في فترات الجفاف وكلّ ما ينجرّ عنه من إنخفاض في المناسيب المائية وتدهور لنوعية المياه.
أمّا عن اللجوء إلى الموارد غير التقليدية كالمياه المعالجة والميــاه المحلاّة فلقد أصبح من الضروري برمجته والعمل على إدماجه.
إذن الهدف الأساسي للإدارة المندمجة للموارد المائية هو التوصل إلى استغلال كلّ مورد متاح دون اعتبار لمصدره مع العمل على توفير نوعية لكل استعمال وذلك بالحفاظ على الموارد كمّا وكيفا وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك.
إذا البرنامج المستقبلي يمكن تلخيصه في الأشغال التالية :
- استكمالبرنامج تعبئة الموارد المائية
- الإدارةالمندمجة للموارد المائية
- إدارةالطلب على المياه
- تنميةالموارد غير التقليدية
- المحافظةوحماية الموارد المائية
في هذا النطاق ومنذ سنة 2001 انطلق إنجاز مشروع وطني يتم تمويله من طرف البنك العالمي على فترة تمتد إلى سنة 2005. ومن أهم أهداف هذا المشروع وضع جملة من التحويرات والإستثمارات وذلك لتطبيق طرق إدارة الطلب على المياه حسب الإستراتيجية العامة في مجال المياه.
ويحتوي هذا المشروع على المكوّنات التالية :
1 – إدارة الريّ :
- انجاز مناطق سقوية صغيرة حول الآبار العميقة
- إنجاز مناطق سقوية رائدة تستعمل فيها المياه المعالجة.
- تحديد المناطق السقوية الموجودة.
- إعادة تهيئة المناطق السقوية بالمياه الحارة
- تجهيز المنابع والآبار العميقة بمحرّكات كهربائية وذلك لتخفيض تكلفة الطاقة والصيانة.
2 – إدارة المياه الجوفية :
- إنجاز آبار عميقة وآبار مراقبة وتحديث التجهيزات للتغذية الإصطناعية للمائدات الجوفية.
- تمويل المشاريع الرائدة في مجال التغذية الإصطناعية بالمياه المستعملة.
- تمويل بعض مشاريع البحث التي تهدف لمزيد من التعاون بين الهياكل المتدخلة في مجال المياه.
3 – حماية المياه والمحافظة على المحيط :
- متابعة الموارد كمّا وكيفا
- حماية الموارد المائية والتربة
- تحيين المصادر الأساسية للتلوث المائي ووضع شبكة لرصد نوعية المياه.
- تمويل حملات الإعلام والتربية والتحسيس
- العمل على ضبط إجراءات متعلقة بالمؤسسات التي تتدخل في مشاكل التلوث المائي.
4 – توزيع الماء الصالح للشراب :
بالنسبة للمناطق الريفية تهدف الإستراتيجية الوطنية إلى تزويـد 90 % من هذه المناطق بالماء الصالح للشراب
5 – تدعيم المؤسسات والخبرات :
تحمل هذه المكوّنة على تنمية القدرات في نطاق الإقتصاد في الماء ونظم الإعلام وتشريك المستهلك وذلك لبرمجة وإدارة الطلب على المياه.