نوفمبر 2016

أ- الإدارة المائية: تُعدّ الإدارة المائية بشكل فعال وبصورة مستدامة، عملية معقدة تتطلب إسهامات وجهود كبيرة، من شأنها أن تحسن الوضعية المائية في دول العالم العربي، وتؤدي إلى تنمية مستدامة، تضع نصب أعينها السياسات والاتفاقيات المعتمدة على المستوى الدولي. ولن تحقق أية استراتيجيه النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها، بشكل كامل، مصالح كل الفاعلين، وأن تضمن لكل الدول الأعضاء منافع أكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الكبرى إلى التدبير الفعال للموارد المائية. إن تزايد الطلب على المياه في ظل موارد محدودة، وأحياناً غير متجددة، وظهور أنماط حياتية وصناعية جديدة، أدى إلى تصاعد كبير في الاستهلاك، ويزداد الأمر تعقيداً، حينما يتعلق بالبلدان التي تقتسم نفس المورد المائي أو نفس المجرى المائي، كما أصبح التنافس كبيراً وعلى أشده على المياه بين قطاع الري والشرب، وبين البادية والمدينة، وبين المرافق الصناعية والحاجيات السياحية. ويضاف إلى هذا، التزايد على الطلب الناتج عن الكثافة السكانية المتصاعدة، وتنامي حركة التمدن والتصنيع في الوقت الذي بدأ التصحر وتلوث البيئة وتأثير التقلبات المناخية، من جفاف وفيضان، يغزو أجزاء كبيرة من الدول العربية. ونتيجة لهذه العوامل، فقد طرأت على الموارد المائية تغيرات كمية ونوعية، أثرت على مجاري المياه وتخزينها في السدود والبحيرات، وعلى أحواض المياه الجوفية، انعكست سلباً على تأمين الإمداد بالمياه. إن إعداد إستراتيجية لإدارة الموارد المائية في البلدان العربية، تدور أساساً حول بناء القدرات المؤسسية والتعليم والتدريب والبحث العلمي وتقييم الموارد المائية والإدارة المتكاملة لها.   أ- الإدارة المائية: تُعدّ الإدارة المائية بشكل فعال وبصورة مستدامة، عملية معقدة تتطلب إسهامات وجهود كبيرة، من شأنها أن تحسن الوضعية المائية في دول العالم العربي، وتؤدي إلى تنمية مستدامة، تضع نصب أعينها السياسات والاتفاقيات المعتمدة على المستوى الدولي. ولن تحقق أية استراتيجيه النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها، بشكل كامل، مصالح كل الفاعلين، وأن تضمن لكل الدول الأعضاء منافع أكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الكبرى إلى التدبير الفعال للموارد المائية.   إن تزايد الطلب على المياه في ظل موارد محدودة، وأحياناً غير متجددة، وظهور أنماط حياتية وصناعية جديدة، أدى إلى تصاعد كبير في الاستهلاك، ويزداد الأمر تعقيداً، حينما يتعلق بالبلدان التي تقتسم نفس المورد المائي أو نفس المجرى المائي، كما أصبح التنافس كبيراً وعلى أشده على المياه بين قطاع الري والشرب، وبين البادية والمدينة، وبين المرافق الصناعية والحاجيات السياحية. ويضاف إلى هذا، التزايد على الطلب الناتج عن الكثافة السكانية المتصاعدة، وتنامي حركة التمدن والتصنيع في الوقت الذي بدأ التصحر وتلوث البيئة وتأثير التقلبات المناخية، من جفاف وفيضان، يغزو أجزاء كبيرة من الدول العربية. ونتيجة لهذه العوامل، فقد طرأت على الموارد المائية تغيرات كمية ونوعية، أثرت على مجاري المياه وتخزينها في السدود والبحيرات، وعلى أحواض المياه الجوفية، انعكست سلباً على تأمين الإمداد بالمياه.   وفي هذا الإطار، تعتبر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الخيار الأجدى للتغلب على هذه المشكلة بالغة الأهمية، لأنه بدون الاستخدام الأمثل للمياه لا يمكن ضمان استمرارية تلبية حاجات جميع القطاعات من هذه المادة الحيوية.   ب- القدرة المؤسسية: إن الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ينبغي أن تعالج جميع قضايا إدارة الموارد المائية، من حيث علاقاتها ببعض، وقطاع المياه ككل، بهدف تعزيز الفعالية والاستدامة، وبما أن لقطاع الموارد المائية علاقات عمودية وأفقية، فإن نظاماً كهذا لا يمكن أن يقوم بدون منهجية متكاملة تمكن المؤسسة من إدارة موارد المياه بصورة فاعلة.   ج- قدرة البحث العلمي: إن العالم يموج في الوقت المعاصر بتحولات جديدة، تركز على العولمة والتنافسية والتسلح بالمعرفة العلمية الحديثة، مما يستدعي البحث عن النقط الإيجابية لهذه الظاهرة العالمية، واستغلالها في خدمة النمو الإنساني، ولذا يتوجب علينا استنباط الطرق الكفيلة لاستثمارها، من أجل تنمية الموارد المائية، ولن يتأتى ذلك إلا بمضاعفة الاستثمار في الموارد البشرية، باعتباره أنجح وسيلة لمواجهة التحديات التكنولوجية والعلمية والمعلوماتية للقرن 21، خاصة وأن مؤشر العناية والاهتمام بالبحث العلمي يحدد مستقبل الدول والأمم ومكانتها.   وإذا كان البحث العلمي أساس كل تطور وتقدم، فإن تشجيعه في ميدان الموارد المائية يعدّ من الاستراتيجيات التي يتوجب نهجها واعتمادها والعمل على تحقيقها بكل الوسائل، مما يتطلب منا التأكيد على سنّ سياسة البحث العلمي وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها، أسوة بالبلدان المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً، بغية تطوير تقنيات الاقتصاد في استهلاك المياه، وتحلية مياه البحر بهدف تخفيض تكلفتها وتعميمها، وتنقية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، وتقنيات نقل المياه وتحويلها بين المناطق، والوقاية من الفيضانات.     د- أهمية التشريعات في الإدارة المائية: ترتكز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، على تشريع أساس متطور، وإجراءات قابلة للتطبيق، إلا أن أهم المشكلات المستعصية تتجلى في تعدد المعنيين في ميدان المياه، وافتقارها إلى التنسيق المحكم، ووجود ثغرات هامة في القوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة المتعلقة بحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث.     هـ- استراتيجيات التعاون بين دول المنطقة: إن التعاون بين الدول العربية يمكن أن يحدد أفضل السياسات الممكنة لإدارة الموارد المائية، فإذا كانت البلدان المتقدمة صناعياً والجهات المانحة لم تف بالتزاماتها، بشأن زيادة المساعدات الرسمية، لتصبح 0.7 في المائة من ناتجها الإجمالي، طبقاً لتوصيات مختلف المؤتمرات الدولية، فإنه يتوجب على الدول العربية، في ظل الظروف الدولية الراهنة العصيبة، أن تقوم بمبادرات في مجال تمويل المشاريع المائية، حسب الإمكانات والقدرات المتوافرة، من خلال مضاعفة الجهود المبذولة من طرف الأجهزة والصناديق الموجودة في الدول العربية، المتخصصة في مجال التنمية، واستثمار كافة المقررات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة، لتقليص كلفة المعاملات المالية ونسبة الفوائد على القروض، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقراً.   و- التوعية وإشراك المستفيدين في إدارة الموارد المائية: إن إدارة الموارد المائية والاقتصاد في استعمالها، يتطلب في المقام الأول وضع \”ميثاق أخلاقي\”، ينظم ويراقب الحقوق والمسؤوليات بكل ما يتعلق بالمياه، وتعدّ التوعية ومشاركة كل الأطراف المعنية محدداً أساساً لضمان فرص نجاح أية إستراتيجية.   أ- مجال تخطيط وإدارة الموارد المائيـة: التأكيدعلىأهمية دور التخطيط المائي في حماية الموارد الطبيعية للمياه وتأمين التنمية المستدامة لهذه الموارد، وذلك من خلال سياسات مائية وطنية تهدف إلى الإدارة المتكاملة لكل من الموارد المتاحة والطلب على المياه، مع التنسيق الإقليمي في هذا الخصوص، ومراعاة اقتصاديات توظيف المياه والميزة النسبية لأوجه الاستخدام.   تشجيعودعمالبحث والتطوير والدراسات الهادفة إلى تخطيط و إدارة الموارد الطبيعية وغير التقليدية وفي كافة أوجه الاستخدام المائي، وحث الدول العربية على تدارس فكرة إنشاء مركز إقليمي لبحوث المياه تتكامل فيه الإمكانات والجهود والخبرات الوطنية لمواجهة التحديات المائية التي يكشف عنها القرن القادم، وتفعيل دور مراكز البحث العلمي والجامعات مع الجهات الرسمية والخاصة المعنية في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية.   مراجعةوتحديثالتشريعات المائية وتفعيل وتقوية آليات تنفيذها لما تلعبه التشريعات من دور في نجاح السياسات والخطط المائية.   استخدامالتقنياتالحديثة مثل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والأنظمة المساندة لاتخاذ القرار والنماذج الرياضية في مجال تخطيط و إدارة الموارد المائية.   […]

الخطة العشرية لتنمية الموارد المائية       مع بلوغ نسبة عالية لإستغلال الموارد المائية أصبح من الضروري الإعتماد على طرق جديدة لتنمية هذه الموارد سواء كانت تقليدية أو غيرها من الموارد وذلك لتلبية طلب كل القطاعات الإقتصادية والإجتماعية.   تهدف هذه الخطة أساسا إلى :   جلب الماء الصالح للشراب لكل سكان البلاد سواء في الوسط الحضري أو في الوسط الريفي.   توسيع المساحات المروية مع ترشيد إستعمال مياه الريّ والإقتصاد فيه.   تلبية حاجيات القطاعات الصناعية والسياحية والمتطلبات البيئية.   العمل على الحماية من الفياضانات وآثار الجفاف.   الإستغلال المستدام للموارد المائية وحمايتها من جميع مصادر التلوث بكل أنواعه.   ولتحقيق هذه الأهداف تمّ ضبط جملة من الإجراءات تنحصر في الإنجازات المستقبلية التالية :   تعبئةكل الموارد المائية السطحية الممكن تعبئتها.   إستغلالكل الموارد المائية الجوفية المتاحة   العملعلى إستكشاف موارد مائية جديدة   تطبيقسياسة عامة للإقتصاد في الماء مع إستعمال المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة.   متابعةرصد نوعية المياه   تحسينالتخزين الجوفي للمياه السطحية المتوفرة وذلك بالإعتماد على التغذية الإصطناعية للطبقات الجوفية .   البرنامج العام لإنجاز أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد المائية   لقد تضمن هذا البرنامج الأشغال التالية :   إنجاز1150 بئر عميقة إستكشافية تمكّن من تعبئة 170 مم3 إضافية و 1110 بئر إستغلال لإضافة 290 مم3.   إنجاز1300 بئر مراقبة للمتابعة أنجع للموارد المائية الجوفية   تطوير وتنمية شبكات القيس وتحسين طرق المتابعة والتقييم للموارد.   إنجاز21 سدا كبيرا   إنجاز203 سدا جبليا   إنجاز1000

تُعتبر إدارة الموارد المائية في مصر الحديثة عملية معقدة فهي تشمل العديد من المستهلكين وأصحاب الأسهم ورؤوس الأموال الذين يستخدمون المياه لأغراض الري والمرافق المحلية والصناعة والإمدادات، وتوليد الطاقة الكهرمائية والملاحة والتحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مياه النيل توائم النظم الإيكولوجية التي تهدد بها التلوث البيئي. مصر لديها موارد كبيرة أيضاً من المياه الجوفية في الصحراء الغربية. تعاني مصر من مشكلة رئيسية حديثة لمواردها المائية، هي عدم التوازن بين زيادة الطلب على المياه وتوافر الكمية المتاحة. ولحل تلك المشكلة كان لا بد من التنسيق مع دول حوض النيل التسعة، لضمان مستقبل وافر المياه. ونتيجة لذلك تعقد مبادرة حوض النيل منتدى لمثل هذا التعاون. في سنة 1990 أطلقت الحكومة المصرية ثلاثة مشروعات عملاقة لزيادة الري على «الأراضي الجديدة». وكانت تقع في منطقة توشكي في « محافظة الوادي الجديد»، على هامش دلتا النيل الغربية، وفي شمال سيناء. تتطلب هذه المشاريع كميات كبيرة ومستمرة من المياه التي لا يمكن تعبئتها إلا من خلال تحسين كفاءة الري وإعادة استخدام مياه الصرف ومعالجة مياه الصرف الصحي على “الأراضي القديمة” المروية بالفعل. يبدأ تاريخ إدارة المياه الحديثة في مصر مع بناء سد أسوان  القديم في عام 1902، والقناطر على نهر النيل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. حجز وخزّن سد أسوان القديم جزءاً من مياه النيل ، ما أتاح زراعة محاصيل متعددة سنوياً في دلتا النيل، في حين رفعت القناطر مستوى مياه النيل حتى تمكن تحويل الماء إلى قنوات ري كبيرة تعمل بصورة موازية للنهر. تم تغيير نظام المياه من النهر أساساً في عام 1970 بعد الانتهاء من السد العالي بأسوان، والقضاء على فيضان النيل السنوي. جلب السد فوائد رئيسية مثل زيادة توافر المياه لأغراض الزراعة في مصر بما في ذلك سنوات الجفاف، ما يؤدي إلى زيادة الدخل والعمالة، والطاقة المائية للإنتاج والسيطرة على الفيضانات وتحسن الملاحة، وإنشاء مصائد الأسماك في بحيرة ناصر. لكن نجم عن ذلك آثار بيئية واجتماعية أيضاً، ويشمل ذلك إعادة التوطين، وفقدان الطمي الخصب الذي يتجمع الآن في الخزان خلف السد، وزيادة في ملوحة التربة. ، وزيادة تآكل ونحر السواحل. بعيداً عن بناء السد العالي بأسوان، فقد تدهورت نوعية المياه من خلال تدفقات الصرف غير المعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي المحلي والصناعي. تحسنت طرق معالجة مياه الصرف الصحي في بدايات أعوام عقد 1980، كما تحسنت نوعية المياه في النيل أيضاً تدريجياً مرة أخرى، حيث قررت الحكومة تحديد أنواع المحاصيل التي يجب زراعتها، مما سمح لها تقديم كميات محددة من المياه لكل قناة على أساس الاحتياجات المائية للمحاصيل. في عام 1992، حدث تغيير كبير عندما تم تحرير الأنماط الزراعية والمزارعين لزراعة ما يريدون وبشكل حر وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة بنقل مسئولية إدارة الترع الفرعية والقنوات لجمعيات وهيئات مستخدمي المياه، وهي عملية تُسمى أيضاً بـ “نقل الري”. في منتصف أعوام عقد 1990، بدأت الحكومة أيضاً ثلاثة مشروعات عملاقة لتوسيع عملية الري في “أراضٍ جديدة” في الصحراء. البنية التحتية البنية التحتية الموجودة ترعة الإبراهيمية في المنيا   ميزان المياه بين الإمداد والصرف (الهدر). تعتمد إدارة الموارد المائية في مصر على مجموعة معقدة من البنى التحتية على طول النهر. أهم عنصر في هذه البنية التحتية هو السد العالي في أسوان والذي يشكل بحيرة ناصر. يحمي السد العالي مصر من الفيضانات، ويُخزن المياه للري على مدار السنة وينتج الطاقة المائية. مع اتباع مجرى النهر انطلاقاً من سد أسوان، توجد سبع قناطر لزيادة مستوى مياه النهر، بحيث يمكن أن تتدفق إلى قنوات الري من المستوى الأول. إحدى هذه القنوات قناة الإبراهيمية التي تمتد بطول 350 كم. وقد تم الانتهاء منها في عام 1873، وهي أكبر قناة اصطناعية في العالم. لها فروع خارج الضفة اليسرى لنهر النيل في أسيوط ومن ثم تسير بمحاذاة النهر. تعمل قناطر أسيوط على زيادة التصرف المائي وقد تم الانتهاء منها في عام 1903. على فرع دمياط، توجد قناطر إدفينا على فرع رشيد من النيل. كما يتدفق الماء من النيل إلى واحة الفيوم من خلال قناة تُسمى بحر يوسف، يعود تاريخها إلى العصور الفرعونية. ومن الواحة تتدفق المياه إلى بحيرة قارون. تمتد قناة المياه العذبة من القاهرة إلى الإسماعيلية، وتعمل القناة بالتوازي مع قناة السويس، موفرة مياه الشرب للمدن على طول القناة. ويشار هنا إلى أنه قد تم الانتهاء من بناء كل القنوات في عام 1863. تربط قناة المحمودية النيل بالإسكندرية. تم الانتهاء منها في عام 1820 وذلك لاستخدامها لتلعب دوراً هاماً في الملاحة، لكن في الوقت الحاضر تُستخدم في المقام الأول لأغراض الري وتزويد الإسكندرية بمياه الشرب.   قناطر الدلتا على فرع دمياط من النيل.   استعمل الشادوف في الري منذ عهود قدماء المصريين.   نظام الري الرئيسي (تخطيط يوضح أهم منشآت وقنوات الري على طول النيل. تصنف قنوات الري إلى قنوات أساسية (الرياحة)، وقنوات رئيسية (قنوات المستوى الأول)، والترع الفرعية (قنوات المستوى الثاني)، وقنوات التوزيع (المساقي، أو قنوات المستوى الثالث) وشقوق الري (مِرواس). التدفق في القنوات الرئيسية مستمر وفي الترع الفرعية وقنوات التوزيع على أساس التناوب. ومع ذلك، فإن الحكومة تهدف إلى تحويل بعض قنوات المستوى الأدنى تدريجياً إلى تدفق مستمر.

النظام القانوني للموارد المائية  قانون المياه يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادىء والقواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة و ذلك بضمان ما يأتي: – التزويد بالمياه قصد تلبية الحاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة ، – الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية من أخطار التلوث ، – البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية ، – تثمين المياه غير العادية لتحسين المخزون المائي، – التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية. و تتمثل المبادىء التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها فيما يأتي : – الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير، – الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، – تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية وتوزيعها في إطار الأحواض أو الأنظمة المائية الكبرى مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات وآليات تهيئة الإقليم وحماية البيئة، – الأخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال أنظمة تسعيرية، – تنظيم ممارسات اقتصاد الماء وتثمينه باستعمال مناهج وتجهيزات مقتصدة للمياه، تكون مخالفات هذا القانون محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا أعوان شرطة المياه المنشأة بموجب هذا القانون و التي تتكون من أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية يؤدون أمام محكمة إقامتهم الإدارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الآتي : “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة”. و يمارسون صلاحياتهم طبقا لقانونهم الأساسي، و قانون الإجراءات الجزائية،   تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها أو اصحابها. و قصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق لأعوان شرطة المياه الدخول إلى المنشآت والهياكل المستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك أو مستغل هذه المنشآت والهياكل بتشغيلها من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم.   كما يمكن لهم تقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالأملاك العمومية للمياه، أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص، إلا إذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة. كما يمكنهم كذلك طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم.     أ)النظام القانوني للموارد المائية تتكون الموارد المائية من الأملاك العمومية الطبيعية للمياه والأملاك العمومية الاصطناعية للمياه، -الأملاك العمومية الطبيعية للمياه تتكون الأملاك العمومية الطبيعية للمياه مما يأتي المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة في حدودها، الطمي والرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما يأتي : * مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومية. * المياه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومية. * كل أنواع المياه المدمجة في الأنظمة المائية بتقنية إعادة التموين الاصطناعي. يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الاكتشاف تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 166 (يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، تضاعف العقوبة في حالة العود)

المعايير الكميائية وعلاقتها بالمياه المعايير الكيميائية   تتمثل هذه المعايير بتركيز مواد مختلفة في الماء, مثل الأملاح أو النيترات أو الفسفور أو الأكسجين. الأملاح: تُذاب الأملاح في الماء على شكل أيونات ذوات شحنات كهربائية سالبة أو موجبة. إن الملح السائد في الماء هو ملح الطعام. وبناءا على ذلك, يدل تركيز أيونات الكلور (Cl- والمسمى الكلوريد) على تركيز الأملاح في الماء. إن مصدر الأملاح في الماء, بالأساس, هو إذابة الأملاح الموجودة في التربة والصخور عند ملامسة الماء لها. ومن هنا, فان نِسَب الملوحة في الماء تختلف من منطقة لأخرى بحسب نوع التربة, أو نوع الصخور, وبحسب كمية الماء في كل منطقة. إن نسبة الملوحة في مصادر الماء الموجودة بقرب البحر يمكنها ترتفع بسبب تغلغل مياه البحر إلى المياه الجوفية. إن نسب ثابتة من الملوحة في الماء من شأنها أن تساعد الكائنات الحية على الحفاظ على توازن الأملاح في جسمها, أما إذا تغيرت هذه النسب فان هذا التوازن سوف يختل, ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا لا نستطيع شرب ماء ذو تركيز عالي من الأملاح. كما وان نسبة الملوحة في الماء تتحكم في نوع المحاصيل وجودتها.     مركبات النيتروجين والفسفور: تتكون هذه المركبات في الماء بشكل طبيعي في مجمعات الماء أثناء دورة النيتروجين والفسفور في الطبيعة. تضاف هذه المركبات إلى مجمعات الماء عن طريق الفيضانات التي تجر في طريقها بقايا كائنات حية مثل جذوع وأوراق النباتات وجِيَف الحيوانات, وبقايا المحاصيل الزراعية والنفايات الزراعية مثل زبل حضائر الأبقار والدواجن والمجاري. كما وان الرماد الذي تخلفه حرائق الغابات والغبار المتطاير من البراكين تعد مصادر أخرى لهذه المركبات. إضافة إلى ذلك, تعد مواد التنظيف المذابة في الماء مصدرا من مصادر مركبات الفسفور. إن تركيز مرتفع لهذه المركبات في الماء من شانه أن يؤدي إلى فائض من مواد التغذية, الأمر الذي يؤدي إلى إحداث سلسلة من العمليات التي تؤدي إلى تآكل الأكسجين الموجود في الماء. هذه العملية تؤدي إلى ابادة الكائنات الحية التي تحتاج في حياتها إلى الأكسجين وتبدأ كائنات حية لا تعتاش على الأكسجين باحتلال مكانها. هذه الكائنات الحية تطلق إلى الماء عند تنفسها غازات ذوات رائحة كريهة ويصبح لون الماء عكرا وفي هذه المرحلة يمكن القول أن هذا المجمع المائي هو مجمع مائي ميت. هذه العملية تسمى . تعتبر مياه الشرب خطرة صحيا إذا ما زادت نسب هذه المركبات في الماء, وخصوصا عند الأطفال. عند تناول الأطفال لهذه المياه يمكن أن تتطور لديهم مرض “الزرقة” والتي يمكنها أن تؤدي إلى اضطراب في عملية نقل الدم في جسم الطفل مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس من ثم الزرقة فالاختناق. يتأثر الأطفال, على الأخص, لان جهازهم الهضمي يحتوي على نوع من البكتيريا التي تحول النيترات (No3-) إلى نيتريت (No2-) في ظروف معينة والتي بدورها ترتبط بالهيموجلوبين الموجود في الدم وتمنع ارتباطه بالأكسجين.  كما وان مستويات مرتفعة من هذه المركبات يمكنها أن تؤدي من ارتفاع احتمال الإصابة بمختلف أنواع السرطانات عند كبار السن.   أكسجين :

أهم مخاطر ومكافحة المياه تؤثر المياه الملوثة على الإنسان بشكل مباشر، نظرًا لأهمية الماء للإنسان ولكافة الكائنات الحية، و يعتبر تلوث الماء من أوائل الموضوعات التي اهتم بها العلماء والمختصون بمجال التلوث، وليس من الغريب إذن أن يكون حجم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أكبر من حجم تلك التي تناولت باقي فروع التلوث.   ويتناول الموضع التالي أهم مصادر تلوث المياه والتي تتسبب في إفساد نوعية الماء، كما يتناول وبشكل مختصر بعض أساليب مكافحة والحد من تلوث المياه.   أهمية مكافحة تلوث الماء   لمكافحة تلوث المياه أهمية خاصة، وذلك لسببين رئيسيين هما:   أهمية الماء وضرورته، فهو يدخل في كل العمليات البيولوجية والصناعية، ولا يمكن لأي كائن حي – مهما كان شكله أو نوعه أو حجمه – أن يعيش بدونه، فالكائنات الحية تحتاج إليه لكي تعيش، والنباتات هي الأخرى تحتاج إليه لكي تنمو، ( وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام في تركيب مادة الخلية، وهو وحدة البناء في كل كائن حي نباتً كان أم حيواناً، وأثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء فهو إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه، وأثبت علم وظائف الأعضاء أن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه التي بدونها لا تتوفر له مظاهر الحياة ومقوماتها). إن ذلك كله يتساوى مع الاية الكريمة التي تعلن بصراحة عن إبداع الخالق جل وعلا في جعل الماء ضرورياً لكل كائن حي، قال تعالى ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ) الأنبياء /30.   أن الماء يشغل أكبر حيز في الغلاف الحيوي، وهو أكثر مادة منفردة موجودة به، إذ تبلغ مسحة المسطح المائي حوالي 70.8% من مساحة الكرة الأرضية، مما دفع بعض العلماء إلى أن يطلقوا اسم (الكرة المائية) على الارض بدلاً من من الكرة الأرضية. كما أن الماء يكون حوالي(60-70% من أجسام الأحياء الراقية بما فيها الانسان، كما يكون حوالي 90% من أجسام الاحياء الدنيا) وبالتالي فإن تلوث الماء يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة ذو أخطار جسيمة بالكائنات الحية، ويخل بالتوازن البيئي الذي لن يكون له معنى ولن تكون له قيمة إذا ما فسدت خواص المكون الرئيسي له وهو الماء.   مصادر تلوث الماء   يتلوث الماء بكل ما يفسد خواصه أو يغير من طبيعته، والمقصود بتلوث الماء هو تدنس مجاري الماء والآبار والأنهار والبحار والأمطار والمياه الجوفية مما يجعل ماءها غير صالح للإنسان و الحيوان و النباتات و الكائنات التي تعيش في البحار والمحيطات، ويتلوث الماء عن طريق المخلفات الإنسانية والنباتية والحيوانية والصناعية التي تلقي فيه أو تصب في فروعه، كما تتلوث المياه الجوفية نتيجة لتسرب مياه المجاري إليها بما فيها من بكتريا وصبغات كيميائية ملوثة.   من أهم ملوثات الماء ما يلي:   مياه المطر الملوثة   تتلوث مياه الأمطار – خاصة في المناطق الصناعية لأنها تجمع أثناء سقوطها من السماء كل الملوثات الموجودة بالهواء، والتي من أشهرها أكاسيد النتروجين وأكاسيد الكبريت وذرات التراب، ومن الجدير بالذكر أن تلوث مياه الأمطار ظاهرة جديدة استحدثت مع انتشار التصنيع، وإلقاء كميات كبيرة من المخلفات والغازات والاتربة في الهواء أو الماء، وفي الماضي لم تعرف البشرية هذا النوع من التلوث، وأنى لها هذا ؟   ولقد كان من فضل الله على عباده ورحمه ولطفه بهم أن يكون ماء المطر الذي يتساقط من السماء، ينزل خالياً من الشوائب، وأن يكون في غاية النقاء والصفاء والطهارة عند بدء تكوينه، ويظل الماء طاهراً إلى أن يصل إلى سطح الارض، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز مؤكداً ذلك قبل أن يتأكد منه العلم الحديث: (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) الفرقان 48.   وإذا كان ماء المطر نقيا عند بدء تكوينه فإن دوام الحال من المحال، هكذا قال الإنسان وهكذا هو يصنع، لقد امتلئ الهواء بالكثير من الملوثات الصلبة والغازية التي نفثتها مداخن المصانع ومحركات الآلات والسيارات، وهذه الملوثات تذوب مع مياه الأمطار وتتساقط مع الثلوج فتمتصها التربة لتضيف بذلك كماً جديداً من الملوثات إلى ذلك الموجود بالتربة، ويمتص النبات هذه السموم في جميع أجزائه، فإذا تناول الإنسان أو الحيوان هذه النباتات ادى ذلك الى التسمم.   كما أن سقوط ماء المطر الملوث فوق المسطحات المائية كالمحيطات والبحار والأنهار والبحيرات يؤدي إلى تلوث هذه المسطحات وإلى تسمم الكائنات البحرية والأسماك الموجودة بها، وينتقل السم إلى الإنسان إذا تناول هذه الأسماك الملوثة، كما تموت الطيور البحرية التي تعتمد في غذائها على الأسماك.   إنه انتحار شامل وبطيء يصنعه البعض من بني البشر، والباقي في غفلة عما يحدث حوله، حتى إذا وصل إليه تيار التلوث أفاق وانتبه ن ولكن بعد أن يكون قد فاته الأوان.   مياه المجاري   وهي تتلوث بالصابون والمنظفات الصناعية وبعض أنواع البكتريا والميكروبات الضارة، وعندما تنتقل مياه المجاري إلى الأنهار والبحيرات فإنها تؤدي إلى تلوثا هي الأخرى.   المخلفات الصناعية   وهي تشمل مخلفات المصانع الغذائية والكيمائية والألياف الصناعية والتي تؤدي إلى تلوث الماء بالدهون والبكتريا والدماء والاحماض والقلويات والأصباغ والنفط ومركبات البترول والكيماويات والأملاح السامة كأملاح الزئبق والزرنيخ، وأملاح المعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم.

ماء البحر هو الماء الموجود في بحار ومحيطات العالم، وتبلغ نسبة ملوحته حوالي ٣٫٥٪ في المتوسط (٣٥ غرام/لتر أو ٥٩٩ ميلي مولار). أى أن كل كيلوغرام من ماء البحر (ما يقرب من لتر واحد من حيث الحجم) يحتوي على ٣٥ غرام (١٫٢ أونصة) من الأملاح الذائبة (في الغالب أيونات صوديوم (Na+) وكلوريد (Cl–)). تبلغ كثافة

الهالات السوداء هي مشكلة جلدية ليست بالخطيرة تظهر عند غالبية الناس في المنطقة المحيطة بالعينين، فيصبح اللون داكناً مقارنة بباقي البشرة، وتظهر عند كلا الجنسين الذكر والأنثى في جميع مراحل العمر، لكن ظهورها يعطي إحساساً عند الناظرين إليك بأنك مرهق وأكبر من عمرك الحقيقي. أسباب ظهور الهالات السوداء التوتّر، والارهاق، وكثرة البكاء. انخفاض الأكسجين في